ملف نهب 45 ألف متر يعري فضائح التسيير المحلي ومافيا العقار : 3 أميار ورئيس مندوبية سابقين بالكاليتوس أمام محكمة الجنايات

ينتظر أن يستجوب قاضي محكمة الجنيات بمجلس قضاء العاصمة يوم غد، 3 أميار لبلدية الكاليتوس ورئيس المندوبية التنفيذية لعهدة 1997 حول أكبر ملف نهب للعقار قدرت مساحته بما يفوق 45 ألف متر مربع كلف البلدية خسارة جملة من المشاريع السكنية، في وقت كشف التحقيق عن تحويل أملاك عقارية تابعة لمديرية الفلاحة وديوان الترقية والتسيير العقاري لفائدة أشخاص وتجار، بتواطؤ من رؤساء البلدية الذين حرموا مواطنين من مساكن اجتماعية على حساب مصالحهم الشخصية باقتطاع مساحة ل 150 مسكنا اجتماعيا من أصل 350 للتلاعب فيه، ومنح مقررات استفادة ورخص بناء بطرق مشبوهة وفق مداولة حملت الرقم 118. 24 متهما ينتظر أن يمثلوا أمام المجلس يوم الإثنين بينهم 3 أميار ورؤساء مندوبيات ببلدية الكاليتوس في أكبر فضيحة تهز البلدية على وقع التلاعب بالعقار، وإبرام صفقات مشبوهة تورط فيها المتهم الرئيسي رئيس البلدية الأسبق، وهذا بعد فتح التحقيق عام 1997 بدعوى من رئيس البلدية السابق (ح.س).

وتبين أن النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدي عمر سليماني فاضل، بين سنتي 1984 إلى غاية 1989، استفاد رفقة اثنين من أبنائه من مستثمرة فلاحية مساحتها 180 ألف متر مربع من مديرية الفلاحة استغلها في الإطار الفلاحي، قام بصفته رئيس البلدية بعقد مداولة تحمل الرقم 118 منح بموجبها مساحة 21154 مترا ل12 مستفيدا دون تحديد مساحة هذه القطعة الأرضية وحدودها ليتم تزوير هذه المداولات ويضاف رئيس البلدية سعد الله وإخوانه بمساحة 1800 متر بمداولة أخرى تحمل نفس الرقم وتم استظهار مداولة أخرى تحمل رقم 118 وزعت لفائدة مستفيدين آخرين وهما كل من (أ. م) تحصل على 2000 متر و(أ.م) 700 متر وبنفس المداولة تحصل المدعو (ش.رمضان) على قطعة أرضية مساحتها 2500 متر عن طريق قرار أمضاه رئيس المندوبية التنفيذية (ع. زوبير) ليقوم المير بالتنازل عليه لفائدة أحد الأشخاص أصحاب النفوذ، وتم منح عقود اكتتاب لمسير شركة مرسي على أساس أن هذه العقود مؤرخة عام 1989 رغم أن هذا الأخير قام بشرائها حسب التحقيق عن طريق عقود تنازل من خواص عام 2002. كما جاء في الملف أن التلاعب بالعقار شمل مشروع 350 مسكنا اجتماعيا ممولا من الصندوق السعودي الذي تم نهبه باقتطاع مساحة 1480 متر مربع وتجميد إنجاز 150 وحدة أخرى، حيث قام رئيس المندوبية التنفيذية بالتلاعب بهذه المساحة من خلال منح قرارات استفادة مزورة لإقامة فيلات في ملكية تابعة للدولة استفاد منها تجار وأصحاب نفوذ بعقود مزورة. وينتظر أن تكشف استجوابات القاضي عن حقائق كثيرة تعري سياسة التسيير آنذاك ،والجهات التي وقفت وراء عملية نهب العقار والتستر عليه.