"200 مليار دينار من مشاريع السياحة خارج مناطق التوسع"

بن مرادي يأمر الولاة والإطارات برفع العراقيل ويكشف:

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بن مرادي، أن العديد من المشاريع ذات الأهمية والتي تم إحصاؤها في هذه السنوات الأخيرة، لم يتم الشروع فيها على مستوى مناطق التوسع السياحي بسبب القيود المتعلقة سواء بكيفيات الامتياز في حد ذاتها أو الصعوبات القانونية التي تشترط وجود مخططات للتهيئة السياحية وإنجاز أشغال التهيئة حتى يتم وضع هذه الأوعية العقارية تحت التصرف.
سجل الوزير، أمس بمناسبة افتتاح أشغال اللقاء الوطني التنسيقي للمصالح الخارجية لقطاع السياحة والصناعة التقليدية، التأخر المسجل في تجسيد الشروط التي تفرضها عملية الاستثمار التي قال إنها أدت في العديد من الحالات، إلى تجاوزات في تحويل الطابع السياحي لهذه الأوعية العقارية بما في ذلك الجماعات العمومية التي تسعى إلى تغطية حاجياتها في مجال المرافق العامة.
وشدد المتحدث، على هذا الأساس، على ضرورة الاستعجال في رفع هذه العراقيل وتحرير الاستثمار السياحي، خصوصا إذا علمنا - يقول - أن المشاريع التي تم إحصائها إلى غاية نهاية 2012 والمقدرة قيمتها ب200 مليار دينار، قد أنجز أزيد من 85 بالمائة منها خارج مناطق التوسع والمواقع السياحية، كما أن 98 بالمائة من المساحة العقارية المتوفرة في هذه المناطق لم يتمّ استغلالها لغاية اليوم، الشيء الذي يعكّر الانسجام المنصوص عليه في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية المصادق عليه من قبل الحكومة في سنة 2008.
وأشار المسؤول الأول على القطاع إلى أن الإجراء سيسمح بتقديم الأجوبة المناسبة لهذا الإشكال مع السهر دائما على الاحتفاظ على الطابع السياحي للمنطقة وضرورة ضمان تنمية داخلية منسجمة من خلال الاستجابة للتساؤلات المطروحة في جميع الحالات، من منطلق أن العديد من المستثمرين الحاملين لمشاريع طموحة وفي بعض الأحيان مالكين لأوعية عقارية والذين يعتزمون تجسيد مشاريعهم على هذه الأوعية، وقال إنهم في انتظار وضع حيز التنفيذ هذا الإجراء، ما يفرض على مدراء السياحة والصناعة التقليدية الانخراط الكامل قصد ضمان التطبيق الناجع والفعّال لهذه الآلية، وذلك إلى جانب كل من لجنة دعم المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار التي تتكفل بإبداء الموافقة على منح العقار، وكذا الوكالة الوطنية لتنمية السياحة التي تبدي، من جهتها، الموافقة على المشاريع ويقع على عاتقها بعد ذلك، أشغال تهيئة المساحات العقارية المخصصة للاستثمار.
وأكد في هذا السياق على ومواصلة الجهود وتحرير الاستثمار وتوفير الظروف الملائمة لذلك، تطبيقا للتعليمة الموجهة للولاة قبل الأيام من أجل تحديد كيفيات وشروط استغلال الأراضي المتواجدة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، إذ سيؤدي الشروع في تنفيذ التعليمة إلى تسهيل الاستفادة من العقار المتواجد داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، والاستجابة بالتالي - يقول الوزير - إلى الطلب المعتبر الذي لم يتم تلبيته إلى حد الآن. ومن جهة أخرى، تطرق بن مرادي إلى موسم الاصطياف المتزامن مع شهر رمضان المبارك، وشدد على إبداع عروض سياحية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الشهر الفضيل، إضافة إلى توفير شروط من شأنها إنعاش حركة المواطنين في الفترات الليلية داخل وفي محيط الهياكل والمركّبات السياحية خاصة ما تعلق بالأمن والخدمات والتنشيط.