سلال يأمر الولاة بتقسيم مناطق التوسع السياحي على الخواص فورا

تقرير أسود يكشف عن 130 مشروع مجمد و120 آخر معطل سبب "البيروقراطية"

وقّعت الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة تمنح الخواص أصحاب المشاريع السياحية مهمة تهيئة مناطق التوسع السياحي. وهي المهمة التي كانت بمحكم الأنظمة والقوانين السارية المفعول من مسؤولية السلطات العمومية وعلى عاتق ميزانية الدولة.
وأوضح وزير السياحة والصناعة التقليدية. محمد بن مرادي. بأن هذا الإجراء أُقترح من طرف دائرته الحكومية من أجل تجاوز التأخر الملاحظ على مستوى تهيئة هذه المناطق. لاسيما وأنها تحتوي على أهمية بارزة هي تطوير القطاع وتحسين مردوديته. وأشار إلى أن التعليمة تمت الموافقة عليها من طرف وزارة المالية وستسلم قريبا إلى الولاة من أجل الشروع في تطبيقها.
وقال المتحدث بأن المستثمرين المعنيين بعميلة التهيئة سيتم تعويضهم اثر ذلك من حساب الخزينة العمومية. بينما تضمن الجهات الوصية بالمقابل من ذلك القيام بمهام مراقبة سير العملية للتأكد من قيام المتعامل بتهيئة المساحات المحددة وفق للشروط الموضوعة. قبل أن يضيف أن هذا الإجراء يأتي كذلك لتجاوز ”الإشكالات” المرتبطة بطبيعة الإجراءات الإدارية والتي تكون عادة مقيدة بآليات قانونية عبر المصادقة والموافقة عليها من طرف المجالس المختصة. فضلا عن القيام بالدراسات الضرورية. و”التي جعلت كما قال الوزير 22 منطقة توسع سياحي فقط تحظى بالمصادقة من بين 205”.
وذكر الوزير في سياق تعليل اللجوء إلى هذا الإجراء بأن مواصلة العمل بالطرق الموضوعة قانونا من شأنه أن يبقي مناطق التوسع السياحي على حالتها لمدة 10 سنوات قبل أن تمر إلى مرحلة التهيئة والاستغلال. بينما أضاف بأن استمرار هذه الوضعية يفتح المجال كذلك للجماعات المحلية لاستغلال هذه الأوعية العقارية في المشاريع البلدية والولائية لحساب قطاعات أخرى. بحكم ”أن الفضاء يرفض الفراغ”.
وأشار وزير السياحة والصناعة التقليدية في نفس الاتجاه إلى أن 130 مشروع لم يتم الانطلاق في إنجازه جراء عدم تهيئة المناطق السياحية و120 آخر متوقف بسبب التمويل. على الرغم من أنه أكد على التسهيلات والإمكانيات التي وضعت تحت تصرف القطاع. وقال إن حجم الاستثمارات في المشاريع السياحية الخاصة بلغ 220 مليار دينار منها 25 بالمائة استتثمارات أجنبية. كما تم رصد حوالي 70 مليار دينار في شكل قروض من الخزنية العمومية لإعادة تأهيل وعصرنة الفنادق العمومية. ليصل عدد الحظيرة الفندقية الوطنية 1136 وحدة بطاقة 96 ألف سرير منها 18 ألف سرير فقط تابع للحظيرة الفندقية العمومية.