سياحة: 7 ملايير دينار خصصت لتنظيم موسم الاصطياف 2013

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي يوم الثلاثاء أن الغلاف المالي الاجمالي على مستوى الحكومة المتعلق بتنظيم موسم الاصطياف لسنة 2013 قدر ب7 ملايير دينار.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش أشغال اللقاء التنسيقي للمدراء الولائيين للسياحة وغرف الصناعة التقليدية والحرف أن الغلاف المالي الاجمالي لكل القطاعات الخاص بتنظيم موسم الاصطياف لسنة 2013 قدر ب7 ملايير دينار بينما بلغ السنة الماضية 5 ملايير دينار.
و في هذا الصدد تطرق الوزير إلى اللجنة الوطنية المكلفة بموسم الاصطياف التي تتعاون وتتكاثف من خلالها جهود مختلف القطاعات والهيئات التى لها علاقة بالنشاط السياحي مضيفا أن هذا التعاون يهدف إلى التكفل بالانشغالات المطروحة على المستوى المحلي وتجاوز العقبات التى تعترض السير الحسن للموسم.
وخلال أشغال هذا اللقاء قدم الوزير توجيهات لمسؤولي السياحة على المستوى المحلي تتعلق بعضها بمضاعفة جهود المرافقة وعمليات المراقبة و التفتيش على مستوى المؤسسات الفندقية و مخيمات الاصطياف و الشواطئ مع السهر على توفير شروط الاستقبال والراحة للمصطاف.
ولهذا الغرض دعا إلى السهر على التطبيق الصارم لمحتوى القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فبراير 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.
و في هذا السياق أشار إلى المادة 5 من هذا القانون و التى تنص على أن "الدخول إلى الشواطئ يكون بدون مقابل. و يتم الاعلان عن مجانية الدخول في لوحات اعلامية واضحة تضعها مصالح البلدية لهذا الغرض".
و في اطار مواصلة جهود الدولة في مجال دعم الاستثمار و توفير الظروف الملائمة لذلك قال الوزير أنه تم في الأيام القليلة الماضية افادة مسؤولي السياحة على المستوى المحلي بنص تعليمة تحدد كيفيات وشروط استغلال الأراضي الموجودة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية.
وأضاف أن الشروع في تنفيذ محتوى هذه التعليمة بالتنسيق مع الولاة سيؤدي إلى تسهيل الاستفادة من العقار الموجود داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية و"الاستجابة بالتالي إلى الطلب المعتبر".
ومن جهة اخرى دعا الوزير مدراء السياحة و الصناعة التقليدية على مستوى الولايات بأهمية مساعدة ومرافقة المستثمرين خلال مختلف الاجراءات سواء لدى مصالح لجنة دعم المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار التى تتكفل بابداء الموافقة على منح العقار أو لدى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة.
كما قدم بن مرادي تعليمات لمسؤولي السياحة على مستوى الولايات بضرورة التنسيق بين هاتين الهيئتين بهدف التطبيق الفعلي و السليم للاجراءات المتضمنة في التعليمة المذكورة أعلاه لا سيما في مجال اعلام المستثمرين و ابلاغهم بالاجراءات و المنهجية المعتمدة لانجاز المشاريع السياحية.