اتصالات الجزائر تعيد 13 إطارا إلى مناصب عملهم

أوقفوا بعد كشف ثغرة 92 مليارا

تراجعت أمس المديرية العامة لاتصالات الجزائر عن قرار فصل 13 عاملا، بينهم إطارات ومديرون فرعيون لوكالات اتصالات الجزائر ببلوزراد، حسين ما قبل الميناء، البوني والصفصاف بعنابة، الذين كانت قد أوقفتهم عن العمل إلى غاية استكمال التحقيقات في فضيحة تحويل المئات من الخطوط الهاتفية بأسماء متوفين وشركات وهمية لصالح مؤسسات الجامعة وجهات أخرى تسببت في ثغرة مالية فاقت 92 مليار سنتيم مازالت قيد التحقيق الأمني. عدول المديرية العامة عن قرار الفصل جاء بعد تدخل النقابة الجهوية لاتصالات الجزائر بقسنطينة، وبعض البرلمانيين المحسوبين على ولاية عنابة، الذين تدخلوا لإعادة العمال المفصولين إلى مناصب عملهم إلى غاية انتهاء التحقيقات، والتي لا تزال جارية. وكانت نقابة اتصالات الجزائر بعنابة قد هددت في وقت سابق بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل، تضامنا مع الزملاء الذين تم توقيفهم من طرف المديرية العامة لاتصالات الجزائر خلال الشهر الماضي، إلى غاية استكمال التحقيقات الأمنية في فضيحة تحويل مئات من الخطوط الهاتفية لجهات مجهولة بأسماء وهمية وأخرى تحمل أسماء الموتى، وهي القضية التي أثارت بلبلة كبيرة وغليان على مستوى المؤسسة بعد توقيف نحو 13 إطارا وعاملا بالمؤسسة.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2011 بعد التقرير الأسود الذي رفعه بعض الموظفين يفيد بتورط بعض الأسماء في استغلال الخطوط الهاتفية في أغراض خاصة، وتحويلها بأسماء وهمية، وبعد التحقيقات، استمع قاضي التحقيق ل63 إطارا وعاملا وموظفا، وحتى متقاعدين، ووجه لهم تهما بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وجنحة تبديد المال العام، علما أن التوقيفات شملت مديرين سابقين بالمديرية الجهوية لاتصالات الجزائر وخبير ورئيس مصلحة، ومديري الوكالات التجارية بالبوني وما قبل الميناء، إلى جانب رئيس الوكالة التجارية بالبوني و3 أعوان ومتقاعدين.