العدالة تشرع في استجواب مديرين وإطارات بمؤسسة ''موبيليس''

تحقيقات بينت التلاعب في 800 شريحة هاتف نقال في عنابة

شرع قاضي التحقيق في الغرفة الثانية بمحكمة عنابة، أمس، في استجواب 30 شخصا من بينهم متهمون وشهود في فضيحة منح مديرين وإطارات بمؤسستي موبيليس واتصالات الجزائر حوالي 800 شريحة هاتف نقال للمتعامل العمومي ''موبيليس''، بطريقة مخالفة للتشريع.
تحويل ملف القضية على قاضي الغرفة الثانية، جاء إثر انتهاء نيابة الجمهورية من استجواب 13 إطارا بالمؤسسة، من بينهم خير الدين سليمان، المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر والمدير الجهوي السابق لاتصالات الجزائر، والذي يشتغل حاليا كمدير جهوي لموبيليس، إضافة إلى استجوابه للمديرين السابقين للوحدة العملياتية والوكالة التجارية والأمن بالمديرية الجهوية لاتصالات الجزائر، وكذا إطارات آخرين وموظف ببلدية عنابة. وقد سبق لمعظم المتهمين في قضية شرائح الهاتف النقال المعروضة حاليا أمام القضاء، أن أدينوا منذ أسبوعين بأحكام بالسجن في قضية قرصنة الخطوط الهاتفية لفائدة أجانب من جنسيات فلسطينية ويمنية.
وكيفت نيابة الجمهورية بمحكمة عنابة، بعد أكثر من 3 أشهر من التحقيق في الملف، القضية على أساس جرم التزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية، على خلفية قيام المتهمين منذ سنة 2000 إلى غاية 2006 بالتلاعب في ملفات الحصول على شريحة الهاتف المحمول رقم ,061 التي منح المتهمون ما يفوق عن 130 شريحة منها، حسب ما توصل إليه التحقيق، إلى نافذين ومجهولين ومتوفين يقيمون بعدة ولايات استخدمت وثائق هويتهم للقيام بفعل التزوير.