تم إيداع أكثر من 8000 ملف للحصول على سكن عمومي ترقوي على المستوى الوطني، بالموازاة مع إطلاق الورشة الأولى لإنجاز هذا النوع من السكنات. وأوضح المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عمار غلاتي، أنه من بين ال8000 ملف مودع منذ إطلاق عمليات الاكتتاب في الفاتح من جويلية الفارط، تم تسجيل 3800 ملف على مستوى ولاية الجزائر أي حوالي نصف الطلبات التي تلقتها المؤسسة. وقد شهدت عملية سحب الاستمارات للحصول على سكن عمومي ترقوي توافدا كبيرا للمواطنين على مكاتب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للاكتتاب في هذه الصيغة الجديدة من السكنات. وتشير الأرقام التي قدمها المدير العام للمؤسسة إلى أن 35000 استمارة تم توزيعها إلى غاية مساء يوم الثلاثاء على كامل التراب الوطني، منها 20000 على مستوى العاصمة، و4000 بوهران، و1200 بقسنطينة و1100 بعنابة. ومن جهة أخرى، تم تسجيل انخفاض في عدد الاستمارات المسحوبة منذ أكثر من أسبوع، تبعا لقرار وزارة السكن والعمران بتوفير الاستمارة على شبكة الأنترنيت، بهدف تحسين ظروف الاستقبال، وتفادي معاناة تنقل المواطنين خلال شهر رمضان. وسمح هذا الإجراء بتنظيم أفضل لعملية الاكتتاب، لا سيما على مستوى العاصمة، حيث شهدت شبابيك المؤسسة الوطنية للترقية العقارية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان اقتحاما من قبل للمكتتبين. وللعلم تتواجد هذه المكاتب على مستوى فرع المديرية العامة بسعيد حمدين وبمديريات أولاد فايت ووادي السمار، وباب الزوار التي سجلت لوحدها سحب حوالي 12.500 استمارة و إيداع 2.200 ملف إلى غاية مساء يوم الثلاثاء الماضي أي أكثر من 60 بالمائة من المكتتبين بالعاصمة. ولمواجهة هذا الوضع، تنوي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تحسين التنظيم من خلال إعادة توزيع الطلبات على المديريات الأربع بالجزائر. وأكد المسؤول ذاته أن مديرية باب الزوار تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين مقارنة بالمديريات الأخرى كونها قريبة من شبكات النقل (الترامواي والحافلات وسيارات الأجرة). وتستقبل هذه المديرية حوالي 400 مكتتب في اليوم، مقابل 150 مكتتب بمديرية سعيد حمدين و100 مكتتب بأولاد فايت، في حين تعرف مديرية وادي السمار تسجل توافدا ضعيفا للمواطنين. وأكد غلاتي أن هذه الصيغة الموجهة للاستفادة من السكن العمومي الترقوي ستبقى متواصلة إلى غاية تلبية جميع الطلبات، مشيرا إلى أنه بإمكان المواطنين الاكتتاب في هذا البرنامج دون التقيد بأجل محدد. ويوجه برنامج السكن الترقوي إلى عدة فئات اجتماعية لا يمكنها الاستفادة من سكن اجتماعي ولا حتى من سكن بصيغة البيع بالإيجار ”عدل” شريطة أن يتراوح الدخل الشهري لها بين 108.000 دج و216.000 دج. وتعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إنجاز حوالي 151.000 وحدة سكنية بصيغة سكن ترقوي عمومي على كامل التراب الوطني، منها 45000 على مستوى العاصمة. وقد تم إطلاق أول ورشة بهذه الولاية في الفاتح من جوان الماضي بسمروني بأولاد فايت من قبل شركة مختلطة جزائرية برتغالية.
