سلال مرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري

بغرض غلق أبواب الانتخابات الرئاسية المسبقة

علمت ”الفجر” من مصادر مطلعة أن التعديل الدستوري المرتقب سيكون منتصف سبتمبر القادم، وهو المشروع الذي سيمرر عبر البرلمان بغرفتيه، وسيستحدث مشروع التعديل منصب نائب رئيس الجمهورية لأول مرة منذ الاستقلال، ومن المزمع أن يتولاه عبد المالك سلال، وهو المنصب الذي سيغني النظام عن انتخابات رئاسية مسبقة قبل مارس 2014، بسبب الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، العائد من رحلة استشفائية بفرنسا.
قالت مصادر ”الفجر” إن دوائر القرار تملك العديد من الأوراق للتخلص من تداعيات المرض المفاجئ للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في ربيع 2014، ومن الأوراق التي ستلعب منتصف سبتمبر المقبل، حسب نفس المصادر، لإسكات المطالبين بتفعيل المادة 88 من الدستور والتي تقتضي إعلان حالة شغور بسبب الوضع الصحي للرئيس، إعلان عن مشروع التعديل الدستوري الذي يعد آخر أوراق الإصلاحات السياسية والتشريعية التي باشرها الرئيس بوتفليقة في مارس 2011. وينص مشروع التعديل الدستوري الذي أنهت مسودته مؤخرا لجنة بوكردون، على استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي قد يتولاه الوزير الأول عبد المالك سلال، خاصة وأن الثقة بين بوتفليقة وسلال، تزداد اتساعا بعد محاولات سلال ملء الفراغ الذي تركه غياب الرئيس بوتفليقة في عدة مجالات، منها الزيارات الميدانية لعدد من الولايات، إلى جانب تمثيل الرئيس في المحافل الدولية والقارية.
وسيصاحب تعديل الدستور الذي سيكون منتصف سبتمبر المقبل عن طريق تصويت المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه، كما جرى عليه التعديل الدستوري الذي كان في 2008، وفق نفس المصادر، تغيير حكومي، بتشكيل حكومة ستخصص لا محالة للتحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2014.