مجلس وزراء هذا الأربعاء وتعديل الدستور عبر البرلمان

سيتضمن المصادقة على مشروع قانون فتح السمعي البصري

سيترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الأربعاء، مجلسا للوزراء الأول منذ بداية السنة، كما كشفت مصادر متطابقة عن نية الرئيس تمرير التعديل الدستوري عبر البرلمان، وليس عن طريق الاستفتاء الشعبي، وهو ما سيعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال الذي سيكون ضيفا على نشرة الثامنة مساء الأربعاء بالتلفزيون الجزائري.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن مجلس الوزراء الذي ينعقد لأول مرة هذه السنة، حيث أن آخر لقاء جمع بوتفليقة بالطاقم الحكومي، كان في 27 ديسمبر الفارط، بمناسبة توقيع قانون المالية للسنة الجارية، سيتضمن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بفتح المجال السمعي البصري، حيث يعتبر آخر حلقة من الإصلاحات التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابة في 15 أفريل .2011
وكما كانت »صوت الأحرار« قد كشفت عنه سابقا، فإن رئيس الجمهورية بعد عرض المشروع التمهيدي الخاص بفتح المجال السمعي البصري، سينزل القانون في شكل أمر رئاسي حتى يصادق عليه البرلمان، وبما أن الدورة الحالية للهيئة التشريعية ما زالت مفتوحة، فهذا يشير إلى أن المصادقة ستكون في الدورة الخريفية المقبلة، مثلما أكدته مصادرنا.
من ناحية ثانية، فإن مشروع تعديل الدستور سيكون حاضرا، على طاولة مجلس الوزراء، ليس من حيث المضمون، لأن هناك لجنة منكبة حاليا على صياغة مشروع الدستور المقبل، إلا أن الرئيس بوتفليقة سيبلغ حكومته، عن نيته في تمرير المشروع عبر غرفتي البرلمان، وهو ما يعني أيضا أن التعديلات التي ستمس الدستور سوف تقتصر على تعديلات بسيطة، وليست جوهرية.
وعن أسباب العدول عن فكرة طرح الدستور على الاستفتاء الشعبي، فإن مشكل الوقت هو من يحول ضد ذلك، لأن لجنة صياغة الدستور التي نصبت منذ أسبوعين، ستنهي عملها، بحسب مصادر، منتصف جوان القادم على أقصى تقدير، وبما أن شهر رمضان سيحل هذه السنة في جويلية متزامنا مع العطلة الصيفية، وبعدها الدخول الاجتماعي، فإنه من الصعب تنظيم الاستفتاء إلى غاية شهر أكتوبر أو نوفمبر، وهي فترة ضيقة، لأن معترك رئاسيات 2014 على الأبواب.
في هذا الإطار، لم تستبعد مصادرنا بأن تتم المصادقة على التعديل الدستوري الذي سيمس إعادة تحديد العهدات الرئاسية، واستحداث منصب رئيس الجمهورية، والعودة إلى صيغة منصب رئيس الحكومة وإلغاء منصب الوزير الأول، ستتم في بداية شهر جويلية القادم، أي مباشرة بعد انتهاء الدورة الربيعية الحالية، حيث سيستدعي رئيس الجمهورية غرفتي البرلمان في دورة خاصة مخصص للمصادقة على مشروع الدستور فقط، مثلما فعله في التعديل الدستوري الأخير سنة .2008نقطة أخرى، سيتطرق إليها مجلس الوزراء المقبل، تتمثل في قانون المالية التكميلي لسنة ,2013 حيث أنه من المنتظر أن يقوم رئيس الجمهورية رسميا بتكليف وزير المالية، بإعداد مشروع قانون المالية التكميلي لهاته السنة، على أن تتم المصادقة عليه في مجلس وزراء سيعقد في الغالب قبل نهاية ماي المقبل.