اختتام عملية الانتخابات الرئاسية المالية في هدوء رغم تهديدات الإرهابيين

الاتحاد الأوروبي يشيد بسيرها الحسن

أغلقت صناديق الانتخابات الرئاسية في مالي، في هدوء، حيث تم إغلاق معظم المكاتب على الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وبقيت أخرى مفتوحة ليتسنى لبعض المنتخبين الأواخر الانتخاب، في انتظار ظهور النتائج الأولية والرسمية يوم الجمعة على الأكثر.
وتوجه نحو سبعة ملايين من سكان مالي إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس من بين 27 مرشحا، من أبرزهم رئيس الوزراء السابق إبراهيم بوبكر كيتا، ووزير المال السابق صومايلا سيسيه، ويليهما رئيس وزراء سابق آخر هو موديبو سيديبي، وتقرر تنظيم دورة ثانية في الحادي عشر أوت بين المرشحين المتصدرين.
وتكتسي الانتخابات الرئاسية في مالي أهمية خاصة لأنها ستؤدي إلى إعادة العمل بالنظام الدستوري الذي توقف تطبيقه اعتبارا من شهر مارس من العام الماضي، بعد انقلاب أدى إلى سقوط مناطق شمال البلاد في أيدي مجموعات مسلحة تحالفت في مرحلة أولى مع متمردي الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد.
ورحبت أمس، فرنسا بسير العملية الانتخابية التي جرت أول أمس الأحد في مالي، واعتبرت هذا الاقتراع الرئاسي تكريسا للنظام الدستوري، وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أن الملاحظات الأولى لبعثة الاتحاد الأوروبي أشارت إلى غياب حوادث على الرغم من تهديدات جماعة متطرفة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن هذه الانتخابات تكرس عودة مالي إلى النظام الدستوري بعد الانتصار الذي تحقق على الإرهابيين وتحرير الأراضي.
من جانبه، أشاد الاتحاد الأوروبي بالسير الحسن للانتخابات الرئاسية والهدوء والانضباط اللذين رافقاها. وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، في بيان لها، في بروكسل إن التقارير التي أعدها المراقبون الدوليون والحكومة المالية سجلت مشاركة كبيرة في الاقتراع. وأكد البيان أن الانتخابات تعد خطوة رئيسة في عملية الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري على مجمل أراضي مالي.