موجة احتجاجات شعبية في المغرب احتجاجا على العفو عن مغتصب الأطفال : الخطأ القاتل ل"أمير المؤمنين"

وضع العفو الملكي الصادر عن محمد السادس بحق الإسباني "دانيال كالفين" مغتصب 11 طفلا مغربيا، نظام المخزن في ورطة حقيقية لم تكن منتظرة فقد اندلعت احتجاجات يوم أمس السبت دعا إليها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي أمام البرلمان في الرباط وفي مناطق عدة من الدار البيضاء والحسيمة وفاس ومكناس والناظور وكبرى المدن المغربية.
دانيال كالفين .. مواطن إسباني متورط في قضية اغتصاب 11 طفلا مغربيا تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و6 سنوات أدانه القضاء المغربي ب30 سنة سجنا نافذة بتهمة اغتصابهم في مدينة القنيطرة، تشير التسريبات الأولية إلى أنه عمل ضابطا في الاستخبارات العراقية، وأن العفو عنه من طرف ملك المغرب محمد السادس جاء وفق ما تمليه متطلبات الأمن القومي المغربي. فماذا بحوزة دانيال السفاح هذا ليجبر المغرب على العفو عنه بكل هذه البساطة على فداحة الجرم بينما هنالك طفل جزائري قاصر يقبع في السجون المغربية بتهم محاولة الاغتصاب، رفض النظام المخزني الالتفات إليه؟
قرار العفو سيكون له ردة قوية تؤثر على استقرار المؤسسة الملكية في المغرب لحساسية الموضوع ولأن "أمير المؤمنين" ارتكب خطأ فادحا لا يغتفر في العرف العربي والإسلامي، وقد أدى هذا إلى موجة من الاحتجاجات والانتقادات التي تجاوزت حدود المغرب إلى خارجه بواسطة المنظمات الدولية الناشطة في مجال حماية الطفولة، كما دعت منظمات حقوقية وهيئات مغربية ناشطة لا تعد ولا تحصى دول الاتحاد الأروبي إلى توقيف المجرم "دانيال" حال تحركه لمحاكمته بتهم اغتصاب 11 طفلا.
في المقابل، عمت المدن المغربية وساحاتها الرئيسية طيلة ليلة السبت ونهار أمس موجة من الاعتصامات والاحتجاجات التي ترجمت غضبا شعبيا في الشارع المغربي لم سيبق له مثيل، وهذا ما دفع بالقصر الملكي إلى الاتصال بجل الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية عن طريق شخصية معروفة للتأكيد على أن الملك سيصدر قرارا بعزل مسؤول كبير وقف وراء إدراج اسم الإسباني السفاح ضمن قائمة المفرج عنهم، لكن هذه الرواية تبدو واهية كون الأسماء الأجنبية في أي عفو ملكي أو رئاسي تتم دراستها بعناية تناولها بالتفصيل.
فهل ارتكب محمد السادس الخطأ القاتل.. غلطة العمر كما يقال بقرار العفو عن مجرم بهذا المستوى؟ الحراك الدائر منذ صدور قرار العفو الملكي عن الإسباني دانيال بمناسبة عيد العرش ، بدأ يتجه نحو الجانب السياسي حيث وإزاء صمت أحزاب التحالف الحكومي وهي الأحزاب الكبرى، اقترح البعض تقنين وتحديد صلاحيات الملك في العفو، فضلا عن طرح البعض لمطالب الملكية الدستورية التي يملك فيه الملك ولا يحكم كما هو الشأن في ملكيات غربية متعددة، ومجرد طرح هذا النقاش بداية غير جيدة للسادس في هذا الملف.