نقابة التكوين المهني تهدد بشل القطاع ومقاطعة الدخول الاجتماعي

في حال استمرار الوصاية رفض فتح ابواب الحوار

هددت نقابة عمال التكوين المهني والتمهين بشل القطاع ومقاطعة الدخول الاجتماعي المقبل في حال رفض الوصاية فتح أبواب الحوار ومناقشة المشاكل الاجتماعية والمهنية للعمال.
وأوضح رئيس النقابة جيلالي أوكيل ،أمس، في اتصال هاتفي سعي تنظيمه لافتكاك مطالبهم المتمثلة في اعتبارهم "شريك اجتماعي للحوار والتشاور للمساهمة في حل مشاكل القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار الشكاوي والتقارير الموجهة للوزارة ،بالإضافة إلى رفع مطالب أخرى على غرار تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى حيث أن من الموظفين من لهم أكثر من 20 سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية، وإعادة تصنيف الموظفين حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية(DEUA )، وكذا توحيد رزنامة العطل مع قطاعي التربية والتعليم العالي وغيرها من المطالب المشتركة الأخرى".
وأضاف جيلالي وكيل أن المطالب الخاصة بالأسلاك البيداغوجية تتمثل في صب منحة الدعم البيداغوجي المقدرة ب 15% بأثر رجعي من جانفي 2008 قبل نهاية جوان 2013 تظل غير كافية ومرفوضة من قبل عمال القطاع ، داعيا من جانبه إلى تحيين قيمة الساعات الإضافية كما هو معمول به في القطاعات الأخرى مع استحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر ب 6000 دج صافي شهريا، إلى جانب المطالبة بإصلاح المنظومة التكوينية ولاسيما تحديث التجهيزات وبرامج التكوين وإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية 2011 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني بحيث تشكل هذه الفئة حوالي 55% من التعداد الكلي للقطاع، أما فيما يخص المطالب الخاصة بالأسلاك المشتركة، العمال المهنيين وموظفي المصالح الاقتصادية، فأشار اوكيل أنها تتمثل في صب 25% من منحة التعويض للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من جانفي2008 قبل نهاية جوان 2013، واستحداث منحة المسؤولية لموظفي المصالح الاقتصادية والمخازن، إعادة النظر في تعويضات الخدمة الدائمة للعمال المهنيين حيث أنهم يتقاضونها حاليا ب202 د.ج شهريا مقابل إلزامهم بالخدمة لأكثر من 22 ساعة شهريا القرار الوزاري لسنة 1989 ،وكذا استفادتهم سنويا من الألبسة الخاصة بهم بالإضافة إلى المطالبة بإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع حيث أن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيفة العمومية مما نتج عنها الإهمال التام لحقوقها الأساسية.

من جانب آخر قال اوكيل جيلالي "انه إن لم يتم التكفل بمطالبنا ستبقى هذه الاحتجاجات قائمة داعيا من جانبه الوصاية إلى احترام كل القوانين الأساسية التي تنص على ترقية الموظفين عن طريق الأقدمية ،مؤكدا "أننا نرفض أية تجاوزات من قبل الوصاية في حق الموظفين وأننا لا زلنا نطالب من الوزير مباركي النظر حتى في المنح مثل إعداد قائمة للأمراض المزمنة التي يتعرض لها الأستاذ طيلة مشواره، وكذا منحة الجنوب والهضاب العليا، واعتبر عدم الرد من طرف الوزارة احتقارا للعاملين بالقطاع وانه يتعين على عمال القطاع المشاركة بقوة بمقاطعة دخول التكوين المهني القادم للتعبير عن ضرورة الاستجابة لحقوقهم الاجتماعية والمهنية المشروعة".