تعليمات لخصم 6 أيام من أجور 54 ألف عامل في التكوين المهني

باشرها المدراء الولائيون بسبب إضرابات الأيام الثلاثة لشهر ماي

النقابة تطالب الوزارة بالتراجع قبل اللجوء إلى العدالة
شرع العديد من المدراء الولائيين ومدراء مؤسسات التكوين المهني، في ولايات عدة، في تنفيذ إجراءات عقابية ضد الأساتذة وعمال القطاع الذين شاركوا في إضراب 20 ماي الجاري، في تعليمات لخصم 6 أيام من أجور المضربين طبقت ضدهم، أمام مخاوف من النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني من تعميم الإجراء وتحذيرات من خرق القانون الذي يسمح بالإضراب، في ظل تهديدات بحق اللجوء إلى العدالة من قبل النقابة.
عبر رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني في بيان - تسلمت ”الفجر” نسخة منه - عن سخطه من ”الممارسات الصادرة عن مسؤولي القطاع المحليين ولقمع حركاتهم الاحتجاجية المستقبلية، على غرار ما تم مباشرته من طرف مدراء ولايات جيجل، وسطيف وبومرداس بخصم ستة (6) أيام من رواتب المضربين الذين مارسوا حقوقهم الدستورية في إطار القانون، والذي اعتبره جيلالي اوكيل ”خرقا للقانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي والقانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب”.
ودعا جيلالي اوكيل هؤلاء المدراء إلى ”التراجع عن الإجراء التعسفي وإرجاع أيام الخصم لحسابات المعنيين”، مؤكدا أنه النقابة تحتفظ ب”حق اللجوء للعدالة لاسترجاع حقوقهم المغتصبة ظلما وجورا”.
وفي نداء وجهه أوكيل إلى المسؤول الأول لقطاع التكوين المهني، عاد محدثنا إلى طلبات الموافقة على فتح أبواب الحوار، آخرها كان بتاريخ 26 فيفري 2013، وذلك لمناقشة المشاكل الاجتماعية والمهنية للقطاع باعتبارهم شريكا اجتماعيا استوفى كل الشروط القانونية (اعتماد نقابتنا، إيداع التمثيل النقابي لدى وزارة العمل بتاريخ 17 فيفري 2013).
وأضاف أن النقابة أودعت لدى مصالح الوزير أرضية مطالب ”مشروعة” خاصة بعمال القطاع بتاريخ 2 ديسمبر 2012، وأخرى معدلة بتاريخ 13 أفريل 2013، غير أن كل محاولاتهم باءت بالفشل ومطالبهم لم تؤخذ بعين الاعتبار، ما ”يدل -حسبه - على احتقار الحق النقابي المقنن، بل أكثر من ذلك فإنكم قدمتم كل الإمكانيات لنقابات أخرى لفظها العمال من أجل عرقلتنا حيث أصبح العمال واعين ويميزون بين من يناضل من أجل حقوقهم ومن يتاجر بها”. وحسب أوكيل فإن ”تعسفات الوزارة أجبرتهم على ممارسة حقوقهم النقابية طبقا للقوانين السارية المفعول من خلال اعتصامات أمام الوزارة 30 ديسمبر 2012، وجانفي ومارس 2013 حيث قوبلوا أثناء الاعتصام الأخير بقوات لقمع اعتصامهم المشروع، كما أن إضرابات يومي 3 و4 مارس2013، وأيام 28، 29 و30 أفريل 2013 و20 ، 21 و22 ماي الجاري فشلت كلها في إقناع الوزارة الوصية لفتح أبواب الحوار للنظر في انشغالات 54 ألف موظف”، والتي على رأسها رد الاعتبار للنقابة كشريك اجتماعي للحوار والتشاور للمساهمة في حل مشاكل القطاع، والأخذ بعين الاعتبار الشكاوي والتقارير الموجهة للوزارة، وتخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، فمن الموظفين من لهم أكثر من عشرين سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية.
ومن بين المطالب أيضا، ما تعلق بشق استفادة موظفي القطاع من منحة نهاية الخدمة وفق علاقة آخر أجر في عدد سنوات الخدمة، وإعادة تصنيف الموظفين حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وتخصيص برنامج سكني لموظفي القطاع وإعادة النظر في شروط الاستفادة.
ودعت نقابة العمال إلى تخفيض الضريبة على الدخل، حسب أوكيل الذي طالب كذلك بتوحيد رزنامة العطل مع قطاعي التربية والتعليم العالي، وإعداد قائمة للأمراض المزمنة التي يتعرض لها الموظف مع التعويضات اللازمة، وإلغاء الامتحان الشفهي من كل المسابقات المهنية، إضافة إلى مطالب خاصة بالأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين وموظفي المصالح الاقتصادية، أهمها صب 25٪ من منحة التعويض للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من جانفي 2008 قبل نهاية جوان 2013، واستحداث منحة المسؤولية لموظفي المصالح الاقتصادية والمخازن، وإعادة النظر في تعويضات الخدمة الدائمة للعمال المهنيين، حيث أنهم يتقاضونها حاليا بقيمة 202 د.ج شهريا مقابل إلزامهم بالخدمة لأكثر من 22 ساعة شهريا (القرار الوزاري لسنة 1989) وكذا استفادتهم سنويا من الألبسة الخاصة بهم.