مدلسي يتباحث مع وزيري خارجية مصر والكويت ويستحضر ملف المساجين الجزائريين بالعراق في لقاء مع زيباري

على هامش الدورة ال140 للمجلس الوزاري للجامعة العربية

أجرى وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، عدة نشاطات على هامش أشغال الدورة ال140 لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، حيث التقى وزراء خارجية كل من مصر، الكويت والعراق. وتناول اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية المصري نبيل فهمي، العلاقات الثنائية بين البلدين، التي اتفقا على تقويتها باستمرار تحسبا لاجتماع اللجنة المشتركة الكبرى، وجددا تأكيد إرادتهما المشتركة لدعم آلية التشاور السياسي بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية، حيث سجلا “تلاقيا في الموقف الرافض لأي تدخل أجنبي”. وأبلغ مدلسي نظيره المصري أنه “يحمل رسالة تضامن وأخوة وأمل من الجزائر للشعب المصري الشقيق”.
والتقى مدلسي، وزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد، وتناول معه العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والعربي وقضايا أخرى، منها القمة العربية - الإفريقية المقرر عقدها في الكويت في نوفمبر المقبل، كما تباحث مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، حول العلاقات الثنائية بين الجزائر والعراق، وسبل دعمها، كما تطرقا لموضوع المساجين الجزائريين بالعراق.
.. ويدعو دول اتحاد المغرب العربي لتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية
من جهة أخرى، عقد مجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي اجتماعا بمقر الجامعة العربية على هامش الدورة ال140 لمجلس وزراء الخارجية العرب، حيث تم بحث ثلاثة مواضيع رئيسية تتعلق بالتعاون بين دول المغرب العربي في المجال الأمني، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والتنسيق بين الدول المغاربية بشأن القضايا العربية والدولية. وشدد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، خلال الاجتماع على ضرورة أن تكون مثل هذه اللقاءات التشاورية تقليدا مكرسا من أجل إتاحة تنسيق المواقف بين دول اتحاد المغرب العربي حول القضايا الإقليمية والدولية.
وأكد بيان اتحاد المغرب العربي أن الاجتماع يأتي تكريسا لسنة التشاور السياسي بين دول اتحاد المغرب العربي، ونظرا للظروف العربية الإقليمية والدولية الراهنة الدقيقة التي تحتم تكثيف التشاور السياسي بين دول الاتحاد، مجددا التزام الدول بما ورد في بيان الجزائر 9 جويلية 2012، وبمواصلة العمل بما ورد في الخطة المنبثقة عن المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود الذي عقد في طرابلس 3 ديسمبر 2012، فيما يتعلق بإشكالية الأمن في منطقة المغرب العربي، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل مكافحة هذه المخاطر والآفات الاجتماعية على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي ضمن استراتيجية شاملة تتضمن البعد التنموي والبعد الديني والفكري والثقافي والتربوي، وتعتمد على مقاربة متكاملة ومنسقة بين دول الاتحاد من خلال إيجاد الآليات الكفيلة بذلك. ورحب المجلس بتطور العملية السياسية في مالي بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، “ما من شأنه أن يحفظ سيادتها ووحدتها الوطنية ويجعل منها عنصرا إيجابيا في استقرار المنطقة والحفاظ على الأمن فيها”.
وفي إطار الحوار بين دول اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأوروبي، أكد الوزراء على أهمية مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين ودعم الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي لإرساء فضاء متكامل ومندمج انطلاقا من حصيلة الاجتماعات التي عقدت بمقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي والتي كرست لدراسة الوثيقة المقدمة من مفوضية الاتحاد الأوروبي بهدف الوصول إلى تصور مغاربي موحد تجاهها”، و دعوا إلى “تعزيز قدرة المنطقتين على مواجهة كل التحديات بصفة جماعية”.