المدرسة الجزائرية ضحية الانفجار الديمغرافي!؟

لا أدري، هل فهم المشرفون على المدرسة الجزائرية رسالة الوزير الأول حول تراجع مرتبة الرياضيات في المنظومة التربوية الجزائرية، أم أن اللغط الذي ثار حولها أنساهم في الأهم، وما تعانيه المدرسة الجزائرية من تقهقر في المستوى، ومن تراجع في التحصيل العلمي، مع أن الإصلاحات التي قامت بها لجنة بن زاغو في عشر سنوات اعتبرت في حينها جيدة، وأنه من شأنها أن ترفع مستوى التلميذ الجزائري إلى مستوى أنداده في البلدان المتطورة؟!
فهل نحن مجبرون من جديد، مع هذا الدخول المدرسي، على إعادة النظر في البرامج التي اتهمت بالكثيفة والمعقدة، مع أن الكثير من المشرفين على المدارس، يرون فيها أنها جيدة وتنافس البرامج في المجتمعات المتقدمة؟
لا شك أن هناك الكثير من النقائص التي يجب تداركها في البرامج وأولاها التخفيف من المقررات التي لم تتمكن المدارس حتى الآن من الانتهاء منها في آجالها، وتضطر الوزارة مع كل نهاية سنة إلى تحديد عتبة الدروس التي تدخل في الامتحانات. ولكن هناك أيضا مشكل آخر أساسي، وهو مستوى الأساتذة، وأغلبهم ناقص التكوين، ولا يقوى على فهم المحتويات، خاصة العلمية والرياضية، وربما هذا هو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع مكانة الرياضيات لدى التلميذ الجزائري. لكن يبقى المشكل الأساسي هو مشكل الاكتظاظ في الأقسام، وها هي الصحف تبشرنا هذه السنة بأن متوسط التلاميذ سيصل إلى 50 تلميذ في القسم، ما يؤدي حتما إلى ضعف مستوى التلاميذ، لأنه يستحيل على الأستاذ مهما كانت قدراته العلمية وإرادته أو يوصل المعلومة إلى كل تلميذ في القسم. والاكتظاظ ليس سببه نقص المرافق التربوية فحسب، فالجزائر لم تدخر جهدا لتشييد مؤسسات تربوية جديدة، لكن سببه الانفجار الديمغرافي الذي جعل كل جهود الدولة تذهب سدى، ولا تقوى على مسايرة وتيرة النمو البشري، خاصة بعدما سيطرت التيارات الأصولية على المجتمع، خاصة في المدن الداخلية، وشجعت الأسر على الإنجاب العشوائي مع إدانة مخططات التنظيم العائلي الذي طبقته الجزائر سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وأعطى نتائج حسنة.
ومشكل الانفجار الديمغرافي لم يضر بالمدرسة وحدها، بل أضر بكل القطاعات الأخرى، وأولها قطاع السكن، الذي كلما أنجزت الدولة مساكن، كلما أدت إلى ارتفاع وتيرة الإنجاب وكلما زاد الطلب على المساكن، وهي نفس الأزمة التي تعاني منها المدرسة. فمشاكل المدرسة لا تتلخص في برنامج فحسب، وإنما في منظومة اجتماعية مهترئة. إنها حلقة مفرغة. وعلى الدولة أن تضع كل هذه المشاكل على الطاولة مرة واحدة وتبحث عن حلول جذرية لها، لا على حلول جزئية، لأن هذا النوع من الإصلاحات لن يفي بالغرض بل يزيد المشكل تعقيدا.
فلن تنجح أية منظومة تربوية في ظل العقلية الاجتماعية السائدة، لأن الأسرة شريك أساسي في فشل المنظومة التربوية.
لكن مع ذلك تبقى مراجعة البرامج من الأولويات، خاصة برامج التربية الإسلامية التي تفرض مثلا على تلاميذ الشعب العلمية في البكالوريا، وكذا مادة الجغرافيا والتاريخ، وكلها ساعات إضافية ترهق التلميذ وتأخذ منه وقتا على حساب التحصيل العلمي.
فمن غير النهوض بالمدرسة، لن تتمكن المجتعمات من الرقي، وهو ما فهمته دولة الهند، التي تنافس اليوم في أبحاثها واكتشافاتها أوروبا وأمريكا.
وهذا ما ألح عليه الحائز على نوبل في الكيمياء، المصري أحمد زويل، الذي يرافع أينما حل لصالح منظومة تربوية متطورة تضع العلوم الدقيقة في المرتبة الأولى كرهان للتطور، وهو ما أقنع به بلدان الخليج التي بدأت تستثمر في الإنسان وفي منظومة تربوية بكل المقاييس.