عمال بريد الجزائر لا يستبعدون العودة إلى الإضرابات

طالبوا دردوري بتنفيذ ما قدمه لهم بن حمادي من وعود

لم يستبعد الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني المؤقت للنقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد العودة للاحتجاج وشل القطاع عبر مختلف ولايات الوطن، كما تناول الاجتماع عديد النقاط المتعلقة بتحليل الوضع الراهن، ودراسة نتائج الإضراب الأخير، خاصة ما يتعلق بالعقوبات العالقة لحدّ الساعة التي لم ترفع بعد، وانتخابات مجلس المشاركة المزمع إجراؤها في الأيام القليلة القادمة بعدما أكملت لجنة اختيار ممثلي العمال أشغالها في 10 سبتمبر 2013 الجاري.
وخلص الاجتماع - حسب بيان النقابة - إلى مراسلة الوزارة الوصية حول العقوبات السالف ذكرها، والتي وعدت سابقا بإلغائها نهائيا في أقرب الآجال، سواء ما تعلق بقرارات الفصل أو العقوبات المادية والمعنوية والمتابعات القضائية، مشيرا أنه في حال عدم أخذ هذا المطلب بعين الاعتبار، سيضطر العمال إلى استعمال مختلف وسائل الاحتجاج المتاحة قانونيا، ومقاطعة انتخابات مجلس المشاركة الخاصة بالدور الأول، وذلك من أجل إتاحة باب الترشح لجميع العمال النزهاء في الدور الثاني كما ينص عليه القانون، فضلا عن عقد اجتماع للمجلس الوطني المؤقت مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك للبت في مدى تجسيد وعود الوصاية على ما تم الإتفاق عليه آنفا بعد الإضراب الأخير.
وتمركزت مطالب العمال - حسب البيان ذاته - في احتساب الأثر الرجعي بنسبة 30٪ كاملة غير منقوصة، ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2008 إلى غاية 1 جويلية 2011 وضخها في أقرب الآجال، وفقا لما التزم به الوزير المغادر للحكومة موسى بن حمادي، وكذا تطبيق سلم الأجور الجديد بأثر رجعي انطلاقا من 1 جانفي 2013، وفق التزام الوزير كذلك، وتطبيقه شهر أوت 2013، مع تثبيت وترسيم عقود ما قبل التشغيل، لاسيما وأن موسى بن حمادي أخبرهم قبل عامين أنه سيتم وبصفة رسمية تثبيت شباب عقود ما قبل التشغيل العاملين لدى بريد الجزائر، وكذا العمال الذين يشتغلون بضع ساعات يوميا مثل سعاة البريد وعمال النظافة، دون أن يتم لمس أي أثر تطبيقي.
وأضافت النقابة إلى مطلبها - حسب البيان - فتح ملف المنح والعلاوات مع إعادة دراسة منحة المردودية الفردية والجماعية على حدا وفقا لوعد الوزير، وضخها بأثر رجعي من تاريخ 2004، وإعادة إثراء الاتفاقية الجماعية من طرف ممثلين فعليين، منادية في الوقت نفسه بفتح تحقيق شامل في تسيير الموارد البشرية أموال الخدمات الاجتماعية التعاضدية والبت في مصير أموال ”C.A.V.D.I.R”، وضخ منحة المردودية الجماعية لسنة 2012.
ويشار إلى أن هذا البيان هو أول رسالة يبعثها العمال إلى الوزيرة الجديدة لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري المطالبة بتنفيذ تعهدات سلفها بن حمادي، أو فتح باب الاحتجاجات على نفسها في قطاع لا يحتمل أي إضراب بسبب أهميته للجزائريين.