دردوري في أوّل مواجهة مع عمال البريد

يهدّدون بالإضراب بعد عيد الأضحى
دردوري في أوّل مواجهة مع عمال البريد
هدّدت النقابة الوطنية المستقلّة لعمال البريد بالعودة إلى الإضرابات بعد عيد الأضحى في حال إذا لم تلبّ الوزارة الوصية مطالبها المتعلّقة بالأجور والأثر الرّجعي، حيث وجّهت رسالة إلى الوزيرة الجديدة زهرة دردوري لمطالبتها بإلغاء العقوبات الصادرة في حقّ العمال، سواء القاضية بالخصم من الرّاتب أو الفصل، والمتابعة القضائية، وبهذا تكون دردوري أوّل وزيرة في الحكومة الجديدة في مواجهة غضب الطبقة العمالية.
جاء قرار العودة إلى الإضراب حسب بيان التنسيقية التي تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه أمس خلال اجتماع المجلس الوطني المؤقّت للنقابة، أين تمّ التطرّق إلى الوضعية الرّاهنة للعمال، خاصّة فيما يتعلّق بالعقوبات التي سلّطها مسؤولو القطاع على المحتجّين، إلى جانب مناقشة انتخابات مجلس المشاركة المزمع إجراءها في الأيّام القليلة القادمة بعدما أكملت لجنة اختيار ممثّلي العمال أشغالها في 10 سبتمبر 2013 الجاري وتحليل نتائج الإضراب الأخير الذي ولّد تسليط عدّة عقوبات ضد العمال. وخرج المجلس بقرارات عدّة أهمّها مراسلة الوزارة الوصية حول تلك العقوبات السالف ذكرها، والتي وعدت سابقا بإلغائها نهائيا في أقرب الآجال، سواء ما تعلّق بقرارات الفصل أو العقوبات المادية، المعنوية والمتابعات القضائية، مشيرين بالذكر إلى أنه في حال عدم أخذ هذا المطلب بعين الاعتبار سيضطرّ العمال إلى استعمال مختلف وسائل الاحتجاج المتاحة قانونيا. وتقرّر خلال المجلس الوطني مقاطعة انتخابات مجلس المشاركة (CP) الخاصّة بالدور الأول من أجل إتاحة باب الترشّح لجميع العمال النزهاء في الدور الثاني كما ينص عليه القانون، كما تقرّر عقد اجتماع للمجلس الوطني المؤقّت مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك للبتّ في مدى تجسيد وعود الوصاية على ما تمّ الاتّفاق عليه آنفا بعد الإضراب الأخير.
وتركّزت مطالب العمال في احتساب الأثر الرّجعي بنسبة 30 % كاملة غير منقوصة ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2008 إلى غاية 1 جويلية 2011 وضخّها في أقرب الآجال، وفقا لما التزم به الوزير، وكذا تطبيق سلّم الأجور الجديد بأثر رجعي انطلاقا من 1 جانفي 2013 وفق التزام الوزير كذلك، وتطبيقه شهر أوت 2013، مع تثبيت وترسيم عقود ما قبل التشغيل، مشيرين إلى أن موسى بن حمّادي، وزير القطاع قبل عامين أخبر بأنه سيتمّ وبصفة رسمية تثبيت شباب عقود ما قبل التشغيل العاملين لدى بريد الجزائر، وكذا العمال الذين يشتغلون بضع ساعات يوميا مثل سعاة البريد وعمال النظافة، دون أن يتمّ لمس أيّ أثر تطبيقي. من جهة ثانية، تناولت المطالب فتح ملف المنح والعلاوات مع إعادة دراسة منحة المردودية الفردية والجماعية على حِدة وفق وعد الوزير وضخّها بأثر رجعي من تاريخ 2004، وإعادة إثراء الاتّفاقية الجماعية من طرف ممثّلين فعليين، منادين بفتح تحقيق شامل في تسيير الموارد البشرية أموال الخدمات الاجتماعية التعاضدية والبتّ في مصير وضخّ منحة المردودية الجماعية لسنة 2012.