مسير شركة خاصة متابع بعدم توطين رؤوس أموال جزائرية

بقيمة 71 ألف أورو

71 ألف أورو.. هو المبلغ الإجمالي الذي لم يتم توطينه ببنك الجزائر على يد مسير شركة جزائرية خاصة ”la sale et corale” بمنطقة الشراقة مختصة في تصنيع أنابيب الغاز على مستوى التراب الوطني.
وتعتبر هذه الشركة الخاصة إحدى فروع شركة فرنسية خارج التراب الوطني، حيث أجرى مسير الشركة 4 عمليات تصدير أنابيب الغاز للشركة الفرنسية سنة 2005 دون أن يقوم بتوطينها على مستوى بنك الجزائر، ليتفاجأ سنة 2010 باستدعائه من قبل فرقة التحري الإقتصادي للتحقيق معه حول التهرب من توطين مبلغ 71 ألف أورو، أي ما يعادل 600 مليون سنتيم، بتاريخ الوقائع، لتتم إثر ذلك متابعته بمخالفة التشريع الخاص بجرائم تحويل وصرف رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
من جهته أنكر المتهم تهربه من توطين الأموال على مستوى بنك الجزائر، حيث جاء في معرض أقواله أنه في سنة 2005 حدث مشكل على مستوى البنك الجزائري، أين تم وقف تحويل الأموال الخاصة، مؤكدا أن البنك كان قد وعدهم بحل المشكل في أقرب الآجال في حين لم يتم تسوية وضعيته منذ سنة 2006. كما جاء في معرض مرافعة جملة من المحامين الذين تأسسوا في حقه، أن موكلهم هذا ليس المسير الوحيد للشركة السالفة الذكر وإنما له عدة شركاء أجانب وجزائريين، ناهيك عن أن المشكل كان قائما ببنك الجزائر - حسبهم - وأن المتهم قام بتصدير الأنابيب في حين لم يستلم أي مبالغ مالية نتيجة للخلل الذي عاشه بنك الجزائر في تلك الفترة. كما تمسكوا بالدفوع الشكلية والمتمثلة في بطلان إجراءات المتابعة لتقادم الدعوى كون الفواتير مصحوبة بسنة 2005 والشكوى بتاريخ 2010 وبتاريخ 2010.
تحت ضوء هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة ضعف مبلغ المعاملة في حق المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت، في حين تم تأجيل المداولة في هذه القضية.