"رفع الأجور والتحويلات الاجتماعية أدت إلى عجز الميزانية بنسبة 19 بالمائة"

وزير المالية كريم جودي يؤكد:

كشف وزير المالية كريم جودي، أمس، أن نفقات الخزينة العمومية لتغطية مخالفات رفع الأجور في الوظيفة العمومية والتحويلات الاجتماعية والمنح تعرض الميزانية إلى عجز بنسبة تصل إلى 19 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن هذه النفقات فاقت خلال السنة الجارية 2544 مليار دينار، مسجلة بذلك ارتفاع نسبته 10 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2012.
وأكد الوزير، في حواره مع وكالة الأنباء الجزائرية، المعلومات التي نشرتها ”الفجر” مؤخرا بشأن هشاشة التوازن بسبب ارتفاع النفقات وضعف المداخل جراء الاعتماد شبه الكلي على مدخول المواد الطاقوية، مضيفا أن انخفاض أسعار المحروقات إلى حدود 71 دولارا للبرميل ليس من شأنه تهديد التوازن، إذ سيجني 1138 مليار دينار قبل أن يذكر أن أسعار البترول في الأسواق العالمية حاليا بلغت 111 دولار للبرميل، في حين شدد على أن الحكومة مدعوة مع ذلك إلى التحلي بالحيطة في سياستها المالية.
وكشف المتحدث أن العجز الحقيقي المسجل من طرف الخزينة العمومية، خلال سنة 2012، بلغ 746 مليار دينار حسب الأرقام المقدمة من طرف البنك المركزي، في حين كانت النفقات مستمدة من أسعار البترول التي قدرت ب111 دولار للبرميل. وعلى الرغم من أنه قال إن ”في الوضع الحالي لاقتصادنا سيكون لأي تخفيض في نفقات التجهيز تأثير سلبي مباشر على النمو وعلى وجه الخصوص في قطاعات البناء والأشغال العمومية والتشغيل وكذا القدرة الشرائية للمواطنين”، فقد أشار جودي إلى أن الرهان يكمن بالتالي في ”الحفاظ على التوازنات المالية على المدى المتوسط على أساس سعر مقبول لبرميل النفط مما يسمح في نفس الوقت بحماية مصالح الأجيال المستقبلية وبعث النمو الاقتصادي”.
ومن الناحية المقابلة، أشار جودي إلى أن التحكم في نسبة التضخم يعد أبرز الأولويات التي تواجه دائرته الحكومية بالإضافة إلى كونه دور البنك المركزي، في سياق التخفيف منها بعد أن بلغت مستويات قياسية سنة 2012 حيث بلغت حدود 9 بالمائة، وعليه فقد أوضح أن بنك الجزائر سيتبنى في إطار سياسته لضبط النظام البنكي نسبة الفائدة الواقعية على العروض المالية التي تقدمها البنوك، مع محافظة الحكومة على دعم المواد الأساسية ضمانا للقدرة الشرائية للمواطنين.
ودافع جودي عما أسماه ب”التسيير الحذر للمالية العمومية” الذي عزز الاحتياط العمومي على مستوى صندوق ضبط الإيرادات، والذي انتقل من 171.5 مليار دينار في 2001 إلى 2931 مليار دينار في 2006 ثم إلى 5634 مليار دينار في 2012، كما قال إنه سمح بتقليص حصة المديونية العمومية الداخلية مقارنة بالناتج الداخلي الخام الذي انتقل من 23.6 بالمائة في 2001 إلى 8.3 بالمائة في 2012، وبخفض الديون الخارجية التي انتقلت قيمتها من 18.1 مليار دولار في 2001 إلى 402.5 مليون دولار في 2012 أي، من 33.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2001 إلى 0.2 بالمائة في 2012.