الشركات اللبنانية تخطط لتعزيز تواجدها في السوق الجزائرية

التوقيع على مذكرة تعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي

تنظر الشركات اللبنانية إلى السوق الجزائرية على أنها الحل الأفضل للخروج من الأزمة الخانقة التي تمر بها لبنان، معتبرة في الوقت ذاته أن السوق الوطنية سوق واعدة لصرف منتجاتها وكذا محفزة لإنشاء استثمارات فيها، حيث تهدف تلك الشركات إلى توسيع نشاطها الاقتصادي في الجزائر عن طريق توطيد أواصر العلاقات وسبل الاتصال والتعارف بين الشركات ومؤسسات الأعمال.
ووقّع أمس رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة طاهر كليل، ورئيس اتحاد الغرف التجارية اللبنانية محمد شقير، على مذكرة تعاون لتطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان والجزائر، في المجالات التجارية والأنشطة الاقتصادية والصناعية المختلفة، لتوطيد أواصر العلاقات وسبل الاتصال والتعارف بين الشركات ومؤسسات الأعمال وأعضاء الغرف في البلدين.
ويتمحور موضوع مذكرة التعاون التي وقّعها رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، طاهر كليل، ورئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، حول تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان والجزائر، لا سيما في مجالات التجارة والأنشطة الاقتصادية والصناعية المختلفة، وتوثيق أواصر العلاقات وسبل الاتصال والتعارف بين الشركات ومؤسسات الأعمال وأعضاء الغرف في البلدين.
وكخطوة أولى، وضع الجانبان الجزائري واللبناني البرنامج والآليات المناسبة لتطوير شبكة الاتصالات بين أعضائهما وتعميم الفرص التجارية المتاحة بين البلدين، والسعي لتقديم المعلومات والتسهيلات التجارية الممكنة لتيسير عقد الصفقات وتنشيط المؤتمرات الاقتصادية المشتركة، فضلا عن تبادل المعلومات والخبرات وزيارة وفود رجال الأعمال، وتسهيل مشاركة أعضائهما في المعارض الدولية والمتخصصة التي تقام في بلديهما.
وفي هذا الصدد، أجرى رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، خلال زيارته للجزائر لقاءات عدة مع الفاعليات الاقتصادية، توجها بتوقيع مذكرة التعاون، وأكد أن التوقيع ”يأتي في سياق الجهد الذي نقوم بها لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية، كذلك إتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال اللبنانيين لتوسيع نطاق أعمالهم”، مشيرا في الوقت ذاته على أن ”الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر في لبنان، والتي أدت إلى تراجع الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية في لبنان ووضع غالبية المؤسسات الخاصة في حال حرجة، تحتم علينا مضاعفة الجهود لفتح مجالات جديدة أمام المؤسسات اللبنانية لتمكينها من اجتياز المرحلة الصعبة بأقل خسائر ممكنة”.