غرفة الصناعة والتجارة تعتزم تنظيم معرض في فيينا للترويج للمنتجات الجزائرية

قال الطاهر كليل رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، والذي يرأس أيضا الغرفة الجهوية للصناعة والتجارة "الشريعة" بولاية خنشلة، أن مصالح الغرفة تحضر حاليا لتنظيم معرض جزائري في العاصمة النمساوية فيينا للتعريف والترويج لمختلف المنتجات الجزائرية في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، بعد نجاح عملية الترويج للعسل المنتج بمنطقة ششار بخنشلة في تظاهرة إقليمية نظمت أواخر نوفمبر الماضي في مقاطعة سان فالون بالنمسا تحت رعاية الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة. وقال كليل أن المعرض سيكون فرصة سانحة للترويج للتمور الجزائرية، خصوصا تنلك المنتجة في منطقة بسكرة وزيت زيتون منطقة القبائل وعدد من المنتجات الفلاحية الأخرى المنتجة محليا.
وقال كليل خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر سفارة النمسا بالجزائر بحضور السفيرة ألوازيا وورغوتر وعدد من المتعاملين الاقتصاديين المهتمين بمبادرة الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة الخاصة بتنظيم معرض في العاصمة النمساوية فيينا خلال النصف الأول من العام الداخل 2012، أن مبادرة صاحب التعاونية الفلاحية المتخصصة في إنتاج العسل بمنطقة "ششار" بولاية خنشلة كانت ناجحة للغاية، حيث تمكن من الترويج للمنتوج في النمسا وقضى على كل منافسة مقارنة حتى مع الشركات النمساوية المتخصصة في إنتاج العسل، حيث استقطب المعرض التجاري الذي أقامه في النمسا أعداد هائلة من الزبائن وتمكن فعلا من بيع جميع المنتجات التي قام بعرضها في ظرف قصير "4 أيام" بسعر 30 أوروللكيلوغرام الواحد من العسل، بينما يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من العسل المنتج من طرف المتعاملين النمساويين ما بين 8 و10 أورو فقط. وحسب نتائج التحليلات الميكروبيولوجية التي أجرتها مصالح المراقبة المخبرية النمساوية على عسل منطقة ششار بخنشلة، فإن عسل المنطقة صنف من بين أجود أنواع العسل على الصعيد العالمي، ويتوقع له رواجا كبيرا في السوق النمساوية ومنها إلى الأسواق منطقة الاتحاد الأوروبي. على صعيد آخر، قال كليل أن الشراكة الجزائرية النمساوية أخذت في السنوات العشر الأخيرة منحى تصاعديا بالنظر إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بين متعاملي البلدين، خصوصا في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن علاقات التعاون المشترك ستتدعم أكثر خلال السنوات الأربع المقبلة بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي أولته المؤسسات النمساوية للمشاريع المسطرة ضمن المخطط التنموي الجاري 2010 2014، وذلك في قطاعات عديدة وذكر قطاع الصناعات الغذائية والفلاحة والري والموارد المائية. وقد شاطرت السفيرة النمساوية بالجزائر ألوزيا وورغوتر رأي رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة رأيه، حينما أكدت أن عدد هام من الشركات النمساوية ترغب فعلا في شراكات نوعية مستدامة مع الجزائر، موضحة أن المتعاملين النمساويين على أتم الاستعداد لنقل كامل خبراتهم ومهاراتهم وتكنولوجياتهم في اطارات شراكات عمل ترفع شعار "استثمار.. رابح رابح ". وفي تقييمها لمسار التعاون الجزائري النمساوي، قالت السفيرة إنه تم تحقيق تقدم كبير منذ سنة 2002، لكن ما يزال عمل كبير ينتظر متعاملي البلدين على اعتبار أن مجالات اقتصادية عديدة ما تزال غير مستغلة بعد، رغم إمكانيات التكامل المتاحة. وعاد رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة كليل الطاهر ليتحدث عن الامكانيات الهائلة المتوفرة محليا لاقتحام الأسواق الخارجية ليس في قطاع الفلاحة فحسب، بل أيضا في قطاعات السياحة والصناعات التقليدية وأيضا الصناعات النسيجية. وفي هذا الصدد، قال كليل إن زرابي منطقة "بابار" في ولاية خنشلة هي أيضا استقطبت اهتمام الأسواق الاستهلاكية في أوروبا وقد صنفت العام الماضي في المرتبة الثانية عالميا بعهد سجاد "فارس" الإيراني والعمل حاليا منصب على بحث سبل تصدير الزرابي الجزائرية، ومن ضمنها أيضا زرابي منطقة بني يزقن بولاية غرداية وزرابي منطقة القبائل الكبرى والصغرى إلى الأسواق الأوروبية. للتذكير، فإن تعاونية إنتاج العسل لمنطقة "ششار" بولاية خنشلة تأسست سنة 1967 تتوفر حاليا على 1000 خلية إنتاج عصرية و300 خلية تقليدية بإنتاج سنوي إجمالي يقدر ب 130 قنطار من العسل، وتتوقع التعاونية تصدير نصفه الى أوروبا خلال العامين المقبلين 2012 و2013، بينما توجه النصف الأخير لتلبية الكلب المحلي.
أعرب جيرنو فلايشمان، مدير غرفة الاستشارات والمعارض التجارية النمساوية بالجزائر، عن تفاؤله لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى القريب والمتوسط، موضحا أن عددا كبيرا من الشركات النمساوية الرائدة اوروبيا أبدت رغبتها للنشاط بالجزائر وقفا لقاعدة 49 51 بالمائة، مبديا ارتياحه لتحسن محيط الأعمال بالجزائر خلال العشرية الجارية وثمن بالموازاة المحفزات العديدة التي أقرتها الحكومة الجزائرية لتشيط حركة الاستثمار المباشر بالجزائر. وقال ذات المسؤول، إن هناك العديد من المجالات ما تزال خصبة وغير مستغلة والجهود حاليا منصبة حول بحث السبل الكفيلة لاستحداث شراكات تعود بالفائدة على الطرفين.