تأجيل النظر في قضية النصب على 80 حاجا بوكالة "إبيس" السياحية

قامت محكمة بئرمرادرايس تأجيل النظر في قضية النصب والاحتيال التي تورطت فيها صاحبة الوكالة السياحية المسماة (إبيس سياحة)، والتي راح ضحيتها عدد كبير من الحجاج الجزائريين.
حيثيات هذه القضية تعود إثر إيداع شكوى قضائية من قبل عدد من الحجاج المشتكي منها، مفادها أن قبيل انطلاق موسم الحج 2010 اتفق المشتكون مع المشتكي منها، بصفتها مسيرة للوكالة السياحية (إبيس سياحة) وذلك من نقلهم إلى البقاع المقدسة لتأدية مناسك الحج، حيث تقوم المتهمة بالتكفل بكافة الإجراءات للحصول على تأشيرة الحج وتذكرة الطائرة، مع التكفل بهم في الإيواء بالبقاع المقدسة إلى حين الرجوع إلى أراضي الوطن. وبالمقال قاموا المشتكون بتسليم المشتكي منها مبالغ مالية قدرت إجمالا أزيد من مليار و400 ألف دج، إلا أن الرحلة لم تتم لأسباب يجهلها المشتكون. كما أن المشتكى منها امتنعت عن إرجاع تلك المبالغ المالية لأصحابها رغم عدة محاولات ودية ومفاوضات باءت بالفشل، وقامت المتهمة بتسليم للضحايا شيكات أصدرتها بنفسها بمدينة شلف لفائدة بعض المشتكين، وكانت تلك الشيكات باسم المدعو (بوعلام ) باعتباره صاحب وكالة السياحة إبيس، والذي هو في حالة فرار إلى حد اليوم، مع العلم أن حسابه البنكي تم غلقه قبل إصدار تلك الشيكات. ولم تقف المتهمة عند هذا الحد بل قامت بالاتصال بالمشتكية المدعوة (ق.س) وذلك بمقر عملها بمتشفى الشلف وأوهمتها مرة أخرى أنها ستقوم بإسفارها إلى مكة من أجل العمرة، وذلك يوم 18/ 10/ 2011، كما طلبت منها أن تسلم لها مبلغ 130.000.00 دج. وبعد تسليمها ذلك المبلغ بقت هذه المشتكية في الانتظار ذلك و كن دون جدوى. وبعد الاتصال بالمشتكي منها مرة أخرى فأوهمتها كذلك أنها ستسفرها حلال يوم 27/ 10/ 2011. وبعد فوات أجال هذا اليوم تفطنت المشتكية للمكيدة الثانية التي وقعت ضحيتها من طرف المشتكي منها ، زيادة عن المبلغ الأول المقدر ب350.000.00 دج، والذي بقي في ذمة التحقيق مع المشتكي منها، في حين تأسس الضحايا طرفا مدنيا للمطالبة بحقوقهم المدنية أمام الجهة القضائية المختصة.