حصانة قضائية وحماية أمنية للمبلّغين عن الفساد

الديوان الوطني لمكافحة الفساد يصدر كتابا لفائدة المسؤولين وإطارات الدولة

انطلق الديوان الوطني لمكافحة الفساد اليوم، في توزيع كتاب تحت عنوان ”الإطار القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر”. وتوجه الكتاب الذي تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، إلى إطارات الدولة من وزراء ومسؤولين حكوميين ونواب في البرلمان، إضافة إلى إطارات الأمن من شرطة ودرك. ويحمل الكتاب في طياته تذكير بكل الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد التي انضمت الجزائر إليها، إضافة إلى الإطار التشريعي والتنظيمي والوقاية من الفساد ومكافحته، والقوانين المنظمة لمكافحة تبيض الأموال والإرهاب، وبشرح مفصل قدم الكتاب أهداف ومساعي الهيئات المختصة في منع ومكافحة الفساد وتبيض الأموال وتهريبها نحو الخارج.
وقدم الكتاب شروحا لكل التدابير التي توفرها الدولة لضمان حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يبلغون عن الفساد والأفعال الإجرامية، حيث قال الكتاب في الصفحة 27، تحت عنوان حماية الشهود والخبراء والضحايا، إن الدولة تقوم بإجراءات مادية لحماية الشهود والمبلغين عن الفساد، مثل تغيير إقامتهم والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء معلومات تتعلق بهويتهم أو مكان تواجدهم، ولحماية الخبراء والشهود قال الكتاب إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تسمح للشهود والخبراء أن يدلوا بشهادتهم باستخدام تكنولوجيا الاتصال، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة، وقالت المادة 37 إنه يمكن للدولة أن تمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو ملاحقة الفساد والمفسدين والأفعال الإجرامية.
وذكر الكتاب بطريقة التصريح بالممتلكات للمسؤولين المكلفين بالخدمة العمومية خلال الشهر الذي يعقب انتخابه أو تنصيبه، ويجدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم بها التصريح الأول، وقدم شروحات عن كيفية التصريح بالممتلكات، ومبرزا في صفحته 90 المعايير التي تقوم فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمحاسبة مقترفي هذا الفعل الإجرامي، ومنها مسك حسابات خارج الدفاتر، إجراء معاملات دون تدوينها، استخدام مستندات مزيفة، الإتلاف العمدي. وحمل الكتاب في المواد 22، 26، 27 و42، عبارات التخويف والتهديد للمسؤولين العموميين، فعلى سبيل المثال تنص المادة 27 على انه يعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى عشرين 20 سنة وبغرامة مالية من 1.000.000 دينار إلى 2.000.000 دينار، كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها.