الإطاحة بعصابة تنصب على النساء بإيهامهن بالحصول على سكنات

تأجيل قضية إحتيال موظف بوكالة "عدل" على 30 ضحية

تأجلت، نهاية الأسبوع الفارط، قضية تتعلق بتكوين جماعة أشرار، النصب والاحتيال، انتحال صفة، استغلال وظيفة، وتلقي مزايا غير مستحقة.. والتي توبع فيها كل من ”م. حكيم” البالغ من العمر 53 سنة يقطن ببوزريعة، ”س.هاشم” الذي يقدم نفسه على أساس ”س.محمد” البالغ من العمر 33 سنة، ينحدر من جسر قسنطينة، موظف بوكالة تطوير السكن ”عدل”، و”ق.جيلالي” البالغ من العمر 27 سنة، يعمل رئيس ورشة السيارات بسوفاك، مقيم ببوزريعة، يوجدان رهن الحبس، على خلفية تورطهم في قضية النصب والإحتيال على أكثر من 30 ضحية راغبين في اقتناء سكنات بعد إيهامهم بتسليمهم سكنات عدل مقابل مبالغ مالية.
تداعيات ملف قضية الحال تعود لتاريخ 18 سبتمبر من السنة الجارية، إثر ورود شكاوى لدى قوات الشرطة، والتي تقدم بها كل من الضحايا ”ل.حليمة” البالغة من العمر 41 سنة، عزباء تنحدر من ولاية الشلف، و”م. زهية” 55 سنة، تقطن بشوفالي بالعاصمة، متزوجة وأم لأربعة أطفال، و”ج. فائزة” 46 سنة، تقني سامي في الصحة مقيمة بحي لاكونكورد، مفادها تعرضهن للنصب من قبل موظف بوكالة ”عدل”، ليتم فتح تحقيق وتحريات في قضية الحال.
الإيقاع بأول ضحية على مستوى حمام ريغة
أشارت الشاكية ”ل. حليمة” في معرض شكواها أن الوقائع تعود إلى شهر جوان الجاري بينما كانت في ”حمام ريغة” تتجاذب أطراف الحديث مع امرأة تجهل هويتها، عن مشكل السكن، لتعلمها أن هناك شخصا من معارفها سيساعدها للحصول على سكن يدعى ”م.حكيم”، لتتعرف عليه في النزل بمعية عائلته، والذي أخطرها أن له صديقا يعمل بوكالة تطوير السكن ”عدل” ويطلب منها تقديم ملف إداري وأموال.
وبعد أسبوع قدمت له ملفا ومبلغا ماليا قدره 170 ألف دج، وهذا بمقر ”عدل” بسعيد حمدين، دون أن يقدم لها وصل إيداع الملف رغم مطالبتها بذلك.
وبعد مدة تقدم إلى منزلها بولاية الشلف بعد صداقة ربطتهما بمعية شريكه، حيث قدمت له مبلغ 220 ألف دج. المتهمة، بعد الاتصال به، لم يرد عليها، لتتقدم بشكوى إلى قسم الوسط للشرطة القضائية، حيث قام بالاتصال بها رغم امتناعه عن ذلك لمدة طويلة ليطلب منها تقديم مبلغ مالي قدره 270 ألف دج، لتتفق معه على الالتقاء على مستوى ”لاكوت” ببئر خادم، ولتتمكن ذات المصالح من إلقاء القبض على ”م. حكيم” و”ق. جمال”، حيث تم تحويلهما إلى مقر المقاطعة للتحري معهما.
حقائق مثيرة صرح بها المتهم أثناء التحقيق
كشف المشتكى منه ”م. حكيم” أنه كانت تجمعه علاقة حميمة مع الضحية ”ل. حليمة” بغية الزواج منه بعد تعرفهما في حمام ريغة.
المشتبه فيه أضاف أن هناك أشخاص آخرين قام بالتعامل معهم في إطار مساعدتهم للحصول على سكنات ”عدل” بمساعدة صديقه الذي يعمل في وكالة ”عدل”، حيث كشف المشتكي منه على حقائق مثيرة مفادها أنه يقوم بتقديم أشخاص للمدعو ”س. محمد” الذي تعرف عليه وقت توجهه إلى مقر الوكالة الذي كان يسعى للحصول على سكن، أين ربط معه علاقة صداقة، ليتواصل لقائهما في منطقة سعيد حمدين، بعد إيداع لملفات إدارية ومبالغ مالية لملفات ”عدل” لتمكين ضحاياهم من السكنات.
فيما يتلقى هو علاوات على ذلك، حيث أضاف أن هناك حقا من تلقى سكنات، من بينهم ”دليلة”، مقيمة بالأبيار، و”فهيمة” مقيمة ببن عكنون. المتهم خلال التحري معه كشف عن ضحايا آخرين.
المتهم اتصل بنساء عرضن سياراتهن للبيع..
من خلال المكالمات التي كان يتلقاها المتهم، من بينهم المسماة ”حسينة”، هذه الأخيرة اتصل بها”م. حكيم” على أساس أنه زبون يود شراء سيارتها، وبعد تعارفهما أبدت له مشكلتها من السكن، ليقوم بتقديمها لشريكه ”س.محمد” الذي تكفل بمشكلتها.
أما الضحية ”ي.ح” فأشارت إلى أنها تعرفت على المشتبه فيه في شهر جويلية 2010، حيث كانت بصدد بيع مركبتها للحصول على سكن، وبعد معرفته لمشكلتها قدم لها خدمته للحصول على سكن بعد أن أخطرها أن له صديقا موظف بوكالة ”عدل” لتقدم له مبلغ 170 ألف كدفعة أولية حتى وصل المبلغ 58 مليون، إلا أنها استرجعت مبلغ 29 مليون فقط.
أما الضحية ”ج ربيعة” فقدمت له مبلغ 50 مليون ولم تسترد إلا 10 ملايين من قبل شقيقه.
المشتكى منه المدعو ”م. حكيم” تبين أيضا تورطه في قضايا النصب والاحتيال خارج إطار السكن لوكالة ”عدل”، حيث قامت ذات مصالح الأمن من تحديد هوية بعض الضحايا، ويتعلق الأمر ب”ن. سهام”، هذه الأخيرة كانت تتردد على مؤسسة سوفاك، حيث قدمت له مبلغ 50 مليون من أجل شراء مركبة بعد أن قدم نفسه لها أنه جمركي يعمل بميناء الجزائر متخصص بسكانير السلع. ولايزال الكثير من الضحايا في انتظار ما ستسفر عنه بقية التحريات وجلسة محاكمتهما.