أكدت مصالح الأمن تزايد جرائم الاحتيال والنصب، التي يقع ضحاياها العديد من المواطنين، خاصة تلك المرتبطة بالمساعدة على الحصول على سكن، محذرة إياهم من الانسياق وراء أولئك الذين يبيعونهم »أوهاما« مقابل مبالغ مالية، حيث تسجل باستمرار قضايا أبطالها أشخاص ينتحلون صفات موظفين بدواوين التسير العقاري، أو من وكالة »عدل« أو يدعون أن لديهم علاقات مع ولاة ومدراء السكن، يعرضون خدماتهم على ضحايا لا يفوتون أية فرصة من أجل »تحقيق الحلم « ●السكن حلم يسعى الجميع من أجل تحقيقه، وهدف يصبو إليه الكثيرون، وحين يحضر الحديث عنه، تبدع الألسن في وصفه واختيارعبارات تليق بهذا »الحلم«، »قبر الدنيا« ، »داري تستعر عاري «، »الله لا يحرم مؤمن منه«..... وغيرها من العبارات التي تؤكد أهمية هذا المكسب من أجل العيش في كرامة واستقرار وراحة نفسية، لذا تجد الناس يطرقون كل الأبواب من أجل الحصول عليه، ولا يدخرون في سبيل ذلك أي جهد ، لا يكلّون ولا يملون، يسعون وراء أي بصيص أمل يمكن أن يضيء لهم الطريق نحو هذا الهدف المنشود. وفي المقابل، وأمام اشتداد الأزمة على البعض، وتحوله إلى هاجس حقيقي، وجد بعض الإنتهازيين في معاناة الآخرين، خير وسيلة »للإستثمار«، حيث اهتدوا إلى حيل ينصبون بواسطتها على الباحثين عن السكن، بإيهامهم بأنهم بامكانهم أن يساعدوهم في الحصول على سكن، بمقابل مادي تتفاوت قيمته من محتال الى أخر. لكن محاضر الشرطة تؤكد أن ضحايا الإحتيال في قضايا السكن، ليسوا كلهم من »المحرومين« من نعمة السكن ويعانون من هذا المشكل، بل سجلت حالات لمواطنين لا يعانون من هذا المشكل بتاتا، لكن الطمع كما يقول المثل »يفسد الطبع « ، حيث يقعون فريسة سهلة لمحتالين عرضوا عليهم خدماتهم المتمثلة في مساعدتهم في الحصول على سكن مقابل مبالغ مالية، وفي الأخير يختفي المحتالون بعد أن استولوا على المال، دون تقديم أية خدمة. ''صوت الأحرار'' جمعت بعض القضايا التي عالجتها مصالح الأمن، التي ترتبط أساسا بالإحتيال من أجل الحصول على سكن... محتال يعد ضحاياه بسكنات ''عدل'' مقابل 4 ملايين سنتيم أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، نهاية الشهر المنصرم محتالانصب على أكثر من 10 أشخاص، حيث وعدهم بالحصول على سكنات »عدل« مقابل مبلغ مالي يقارب 4 ملايين سنتيم، بعد أن أودعت امرأة شكوى مفادها تعرضها للنصب والإحتيال لحصول على مساكن من وكالة »عدل« مقابل مبالغ مالي قدره 395 ألف دج، وقد تمكنت قوات الشرطة بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر- من توقيف المشتبه به الرئيسي، البالغ من العمر 53 سنة ومسبوق قضائيا، الذي نصب بنفس الطريقة على عشرة أشخاص آخرين، كما سمحت التحريات بتوقيف شخصين آخرين لتعاملهم مع المشبه به. تم تقديم المتورطين الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، حيث أمر بإيداعهم الحبس أربع سنوات حبس نافذ لسكرتيرة ''المير'' السابق تمسكت »،سهام«المتهمة في جلسة محاكمتها بمجلس قضاء العاصمة، مؤخرا بالأقوال التي أدلت بها أمام هيئة المحكمة الابتدائية بالحراش و كشفت عن عدة حقائق حيث اعترفت بادماجها 14 قرار استفادة متعلقة بسكنات اجتماعية تساهمية مزورة بين ملفات البريد الخاص برئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية باب الزوار و أوراق أخرى، من بينها عقود إيجار خاصة بديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء للتوقيع عليها وختمها بطابعه الخاص، وبأنها أوقعت بستة ضحايا ،أوهمتهم بأنها بوسعها تمكينهم من سكنات اجتماعية تساهمية بمنطقة باب الزوار، باعتبارها سكرتيرة ''المير'' وطالبتهم بتمكينها من ملفات ادارية و مبالغ مالية معتبرة تراوحت بين 25 و200 مليون سنتيم كدفعات أولية و سلمتهم مفاتيح شقق قرارات استفادة وعقود إيجار صادرة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء وأطلعتهم على سكنات تقع بحي الموز بالمحمدية، و طلبت منهم أن ينتظروا إلى حين استدعائهم من طرف البلدية. و اكتشف لاحقا أصحاب القرارات بأن الملفات التي يحوزون عليها مزورة وأنهم وقعوا ضحايا نصب واحتيال من طرف »ف،سهام« و أودعوا ضدها شكوى لدى مصالح الشرطة القضائية المختصة يتهمونها فيها بالتحايل عليهم وسلبهم أموالهم. وقد أوقعت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر عقوبة أربع سنوات حبس نافذ ضد سكرتيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار السابق تخفيضا بعام عن الحكم الابتدائي الصادر ضدها بالمحكمة الابتدائية بالحراش القاضي بادانتها بخمس سنوات حبس نافذ بتهم جنحة النصب و الاحتيال ،التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية و جنحة استغلال الوظيفة. موظف يحتال على 15 مواطنا حالما بالحصول على سكن من بين القضايا التي عالجتها مصالح الأمن، تلك التي تتعلق بأحد الموظفين من ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي وإحالته على العدالة بجنحة النصب والاحتيال على 15 مواطنا أوهموا بالحصول على سكنات، مقابل مبلغ 150 مليون سنتيم عن كل واحد. القضية لم تختلف عن عمليات النصب التي توّرط فيها عمال من نفس الديوان خلال السنوات الفارطة منها قيام حارس وموظف ببيع قرارات استفادة لشقق لست ضحايا ، قبل أن يكتشفوا أن الأمر يتعلق بشقة واحدة تم بيعها لعدة أشخاص. الاحتيال جريمة تتم ''برضا'' الضحية بالنسبة للمختصة في علم الإجتماع زيدات جميلة، فإن الإحتيال جريمة تتم ب»رضا« الضحية، مشيرة إلى أن لهذه الجريمة مميزات خاصة تميزها عن غيرها من القضايا، كون الجاني يرتكب جريمته بحضور المجني عليه وبعلمه وبرضاه، سواء بعقد صفقة معينة مع المجني عليه بأسلوب احتيالي يستحوذ فيه الجاني على أموال المجني عليه مقابل خدمة »وهمية« أو الاستفادة من مشروع وهمي أو أن يتخذ الجاني اسما كاذبا أو صفة غير حقيقية فيحصل على مقابل مادي، يتسم المحتال دائماً بالمكر والخداع ويخطط لكل عملية يقوم بها. وأضافت محدثتنا قائلة أن المحتال يمتاز بصفات عديدة، منها الحذر الشديد وكثرة الشك بالمحيطين به وهذا ما يساعده على تنفيذ جريمته بنجاح، بالإضافة إلى القدرة العالية على الاقناع وحسن التصرف في الوقت المناسب، يفتقد عادة إلى صفة الخجل، وهذا ما يساعده على الدخول في علاقة مع الضحية بكل سهولة، كما أنه يحرص على اختيار الضحية المناسبة، التي يسهل عليه عملية استدراجها . وحسب محدثتنا دائما فإن اختيار ضحايا الاحتيال من قبل الجناة لا يتم بصورة عشوائية بل تساهم عدة عوامل منها اجتماعية، بيئية وكذلك شخصية مكتسبة تشكل في مجملها عوامل جذب للجاني وبالتالي ارتكاب الجريمة، مثل الطمع و الرغبة والسعي من أجل الحصول على كسب مادي أو عقار، فأغلب قضايا الاحتيال التي تقع، مردها أن المجني عليه يكون طامعاً بحيث يسهل جداً على المحتال أن يوقعه في حباله ، حيث يتسم بعض ضحايا الاحتيال بانعدام التجربة الحياتية لأنهم لم يتعرضوا لتجارب سابقة صقلت شخصياتهم.
