عمال "هنكل" يناشدون بوتفليقة التدخل لإنقاذ مصيرهم

بعد قرار غلق وحدة عين تموشنت

قررت إدارة شركة ”هنكل” المختصة في إنتاج مواد التنظيف، غلق وحدتها بعين تموشنت بدون سابق إنذار، وهو ما جعل عمال وإطارات هذه الوحدة يتوجهون برسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لإطلاعه على انشغالاتهم بخصوص هذا السيناريو ”العبثي”، الذي يستهدف وأد مصنع حقق ولا يزال نتائج جد إيجابية، وتساءل العمال والإطارات عن جدوى تدمير هذه الوحدة المنتجة والتي تحقق أرباحا كبيرة، في وقت لا تزال فيه العديد من المؤسسات المفلسة تنشط إلى يومنا هذا بفعل دعم الدولة لها.
وبحسب الرسالة التي تحوز ”الفجر” نسخة منها، فإن قرار مسؤولي مجموعة ”هنكل” في ألمانيا، يهدف إلى صبّ البنزين على النار وسط العمال الجزائريين، بإتباعهم سياسة تفضيل ودعم وحدتي الرغاية وشلغوم العيد، على حساب وحدة عين تموشنت، حيث طالب العمال بتطبيق القانون بالاستناد إلى قرارات المطابقة الصادرة عن مديرية الطاقة والمناجم لولاية عين تموشنت لصالح مجموعة ”هنكل”، وأضاف البيان أنه يجب الإشارة إلى أن هذه المجموعة التي تجني أرباحا كبيرة في الجزائر، لم تقم إلى يومنا هذا بالتحويل الحقيقي للتكنولوجيا إلى بلادنا، في مخالفة صريحة لبنود الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، فيما تُحوّل مبالغ خيالية ومُضخّمة من العملة الصعبة إلى الخارج، لاستيراد المواد الأولية التي تُنتجها مصانعها في أوروبا.
وتابع المصدر أن هذا المخطط الذي يعتزم مسؤولو ”هنكل” تنفيذه، يسير بعكس الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد، كذاك القرار الذي أعاد السيادة الجزائرية على مركب الحجار، بالإضافة إلى قرار إعادة الاعتبار لقطاع النسيج، وعليه يضيف العمال، يتوجب الاعتراف بأن إقرار الجزائر قاعدة 51/49 في مجال الشراكة مع المستثمرين الأجانب، هو ”ما سمح لمؤسساتنا برفع هامتها، وفرض شروطها على المستثمر الأجنبي الذي غالبا ما يسعى لتحقيق مصالحه ولو على حساب خراب الاقتصاد الوطني”.
وأضاف البيان أنه وبالعودة إلى مجموعة ”هنكل”، ”نذكر أنها باشرت نشاطها في الجزائر منذ سنة 2000، بإنشاء ثلاث وحدات لإنتاج مختلف مواد التنظيف، بكل من الرغاية، شلغوم العيد وعين تموشنت، وفي حال مواصلتها مسلسل تسريح العمال والوصول إلى غلق وحدة عين تموشنت، فإن القرار ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة للغاية، فقباضة الجمارك بميناء وهران لوحدها ستحرم من جباية تقدر ب7 ملايير على كل عملية استيراد للمادة الأولية، كما أن صندوق الضمان الاجتماعي سيخسر حوالي 13 مليار سنتيم تمثل اشتراكات العمال كل ثلاثة أشهر.