عصابة تنصب على النساء بإيهامهن بالحصول على سكنات "عدل"

قضية بزنسة أحد موظفي الوكالة بالسكنات

جرت، نهاية الأسبوع المنصرم، محاكمة المتورطين في قضية تكوين جماعة أشرار، النصب و الاحتيال، انتحال صفة، استغلال وظيفة، وتلقي مزايا غير مستحقة.. التي توبع فيها كل من المدعو ”م.حكيم”53 سنة، يقطن ببوزريعة وهو سمسار، والمدعو ”س. هاشم” يقدم نفسه على أساس ”س. محمد” البالغ من العمر 33 سنة ينحدر من جسر قسنطينة، موظف بوكالة تطوير سكن ”عدل” و”ق. جيلالي” البالغ من العمر 27 سنة، يعمل رئيس ورشة السيارات بسوفاك مقيم ببوزريعة.. حيث يتواجد أحدهم رهن الحبس المؤقت فيما استفاد بقية المتهمين من إجراءات الإستدعاء المباشر، على خلفية تورطهم في قضية النصب والإحتيال على أكثر من 30ضحية الراغبين في اقتناء سكنات بعد إيهامهم بإعطائهم سكنات عدل مقابل مبالغ مالية. ولهذا الشأن التمس في حقهم ممثل الحق العام عقوبات متفاوتة بين 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق المدعو (حكيم) مع التماس تطبيق تحديد إقامة المتهم مع الأمر بنشر الحكم في جريدة يومية ونشره في الطريق العمومي لمدة شهر، فيما تم توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و 50 الف غرامة نافذة في حق المدعو ”سلوان هشام”، عون استقبال في وكالة عدل سابقا بسعيد حمدين، تم تحويله إلى وكالة عدل بعين النعجة.. وعقوبة عام حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة نافذة في حق ”طلاب جيلالي”، موظف بسوفاك .
يعود تاريخ تفجير هذه القضية الذي سبق لنا نشر تفاصيلها في الأعداد السابقة إلى يوم 18سبتمبر 2013، حين سجلت فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الوسط للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، شكوى من قبلها المسماة (ل.ح) تنحدر من ولاية الشلف، مؤكدة أن خلال شهر جوان الفارط. وأثناء تواجدها بالمركز المعدني لحمام ريغة، حيث كانت تتجاذب أطراف الحديث مع سيدة تجهل هويتها بخصوص معاناتها مع أزمة السكن، أخطرتها بوجود شخص يدعى (م.ح)، كانت قد التقت به صدفة بالنزل، حيث يقيم رفقة عائلته، وبإمكانه مساعدتها في فك أزمتها والحصول على شقة في إطار السكن الإيجاري لمؤسسة ”عدل”. وقد عرض عليها مساعدتها في الحصول على سكن بذات الوكالة بمساعدة أحد أصدقائه الذي يعمل بها، ثم طلب منها استقدام ملفها الإداري وسلمها استمارة معلومات خاصة بوكالة عدل لتملأها، غير أن ذلك - تضيف الشاكية - لم يقنعها، إلا أنها بعد أيام اقتنعت بذلك بفعل الحاجة فاتصلت به وسلمته بمقر وكالة بسعيد حمدين ملفها الذي كان يحوي في طيه نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطني، شهادة عمل، كشوف عن رواتب ثلاثة أشهر إلى جانب الاستمارة الخاصة بالوكالة ومبلغ مالي قدرهُ 170 ألف دج، لكن دون أن يسلمها وصل إيداع للملف رغم مطالبتها به. وأضافت أنه بعد مرور بضعة أيام تنقل المتهم إلى محل إقامتها بالشلف على متن سيارة من نوع ”سكودا” بيضاء اللون، بمعية شخص ثان ادعى أنه ابن شقيقته، أين قدمت له مبلغ مالي قدرهُ 220 ألف دج، وبعدها عزف لمدة عن الاتصال بها، إلى أن ظهر من جديد ليطلب منها ضرورة إحضار له وثائق إدارية أخرى ومبلغ مالي قدرهُ 270 ألف دج على أساس أنه شطر الدفعة الثانية، قبل أن يضرب لها موعدا للقائها يوم 19 سبتمبر المنقضي على مستوى منطقة ”لاكوت” ببئر خادم.
مصالح الأمن تنصب كمينا للمتهم وتلقي القبض عليه متلبسا
تم توقيفه من قبل مصالح الأمن، واتضح أنه من ذوي السوابق العدلية والذي كان برفقته ابن خالته يدعى (ق.ج)، حيث تم تحويلهما على التحقيق. ومن خلال مباشرة التحريات مع المشتبه فيه الرئيسي (م.ح) البالغ من العمر53 سنة، وهو من ذوي السوابق العدلية، لم ينكر معرفته للضحية التي كانت،تتودد منه بغرض الزواج، قبل أن تكتشف أن له صديق يعمل بوكالة ”عدل”، حيث أفاد في تصريحاته أنها هي من طلبت منه مساعدتها في الحصول على سكن بصيغة البيع بالإيجار، معترفا أنه استلم منها ملفا إداريا ومبلغ 250 ألف على دفعتين سلمه لصديقه الموظف بوكالة ”عدل” المدعو (س.م) والمتهم إلى جانبه في قضية الحال، ليؤكد أنه استلم منه مبلغ 55 ألف دج، علاوة عن وساطته.
كما كشف المتهم الرئيسي في قضية الحال عن تعامله مع أشخاص آخرين في إطار مساعدتهم للحصول على سكن ضمن برامج وكالة ”عدل”، حيث ذكر منهم 4 سيدات، قبض من ثلاثة منهن على مبلغ إجمالي قدرهُ 595 ألف دج. غير أن التحقيقات الأمنية والقضائية كشفت عن سقوط أسماء أخرى بلغ عددها 6 أشخاص، بينهم رجلان أحدهما متزوج وآخر أعزب، وإلى جانبهم سيدات بينهن تقني سامي في الصحة، ممرضة، أستاذة ومراقبة عامة بفندق ”الأمير” بالشراڤة، والذي استولى منهم على مبالغ قدرت إجمالا بمليونين و200 ألف دج، إذ تمكن اثنان منهم من استرجاع جزء من أموالهما بلغت لحد الآن 350 ألف دج فقط. ولم تكن تدري المسماة (ي.ح)، وهي مربية أجيال في قطاع التربية، أن تكون حاجتها الماسة وبحثها عن السكن ”الحلم” من خلال بيع سيارتها لتأمين دفعات الاستفادة من شقة بصيغة البيع بالإيجار ضمن مشاريع ”عدل”، سيؤرقها بين أروقة العدالة.
المتهم انتحل عدة وظائف للإيقاع بضحاياه بسهولة
المتهم انتحل عدة صفات ووظائف منظمة قانونا بمحتال من موظف بوكالة ”عدل” إلى جمركي فموظف بالخارجية. ولم يكتف المتهم (م.ح) بالإيقاع بالراغبين في الحصول على سكن فحسب، بل بينت التحقيقات، أنه قد أوقع بضحايا آخرين، تمكنت التحريات من تحديد هوية البعض منهم، على غرار فتاة، كانت تعمل بمؤسسة ”سوفاك” وأوهمها أنه جمركي بميناء الجزائر وبالضبط على مستوى سكانير السلع، لتسلمه مبلغ 500 ألف دج على دفعات لاقتناء لها سيارة لكن ذلك لم يتحقق، وظل في كل مرة يتهرب منها ويوهمها بأسباب واهية إلى أن اكتشفت أنه قد وقعت ضحية نصب واحتيال.
كما قدم نفسه قبل ثلاث سنوات لشخص آخر على أساس أنه موظف بوزارة الشؤون الخارجية وبإمكانه مساعدته في الحصول على تأشيرة، ليقدم له الضحية مبلغ ألف دج دون أن يظفر طبعا بمطلبه. وأمام المكائد التي نسجها هذا المحتال، ومن خلال المكالمات التي كان يتلقاها المتهم من بينهم المسماة ”حسينة” هذه الأخيرة اتصل بها ” م. حكيم” على أساس أنه زبون يود شراء سيارتها، وبعد تعارفهما أبدت له مشكلتها من السكن ليقوم بتقديمها لشريكه ”س. محمد” الذي تكفل بمشكلتها.
أما الضحية ”ي. ح” أشارت أنها تعرفت على المشتبه فيه في شهر جويلية 2010، حيث كانت بصدد بيع مركبتها للحصول على سكن، وبعد معرفته لمشكلتها قدم لها خدمته للحصول على سكن بعد ان أخطرها أن له صديقا موظف بوكالة ”عدل”، لتقدم له مبلغ 170 ألف كدفعة أولية حتى وصل المبلغ 58 مليون. إلا أنها استرجعت مبلغ 29 مليون فقط، أما الضحية ”ج ربيعة” فقدمت له مبلغ 50 مليون و لم تسترد إلا 10 ملايين من قبل شقيقه.
المشتكي منه المدعو ”م.حكيم” تبين أيضا تورطه في قضايا النصب والاحتيال خارج عن إطار السكن لوكالة ”عدل”.