"إذا لم تنفع الإضرابات سنلجأ إلى العدالة لاستعادة حقوق الموظفين المهضومة"

رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، فريد بوڤرة، ل"الفجر":

هددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة باللجوء إلى العدالة لاستعادة حقوق الموظفين والعمال، بعد “تخلي” الوزارة الوصية عن واجباتها إزاءهم، معلنة أن اجتماع المجلس الوطني المقرر يوم 24 أكتوبر الجاري سيكون ورقة الفصل في مواجهة “تعنت” وزارة التضامن الوطني ومسؤوليها بالدخول في إضرابات دورية ووقفات احتجاجية في الولايات.
ونددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، بممارسات الوزارة الوصية التي “أدارت ظهرها للشريك الاجتماعي وموظفي وعمال القطاع وتخلت عنهم بعدما وافقت على جملة المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة منذ عامين تقريبا لتأتي في الأخير وتغير موقفها بصفة مطلقة حيث جاء ردها: ماذا أفعل لكم؟”.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، فريد بوڤرة أمس، في تصريح ل”الفجر”، إن الوزارة الوصية “تخلت عن التزاماتها والوعود التي قدمتها في وقت سابق لموظفيها وعمالها، حيث لا تزال انشغالات ومشاكل المستخدمين مطروحة حتى الآن بالرغم من اللقاءات والاجتماعات الثنائية التي كانت تترجم وقائعها وما دار خلالها على محاضر لكن دون جدوى، والشيء الذي لم نفهمه حتى الآن لماذا تستمر وزارة التضامن الوطني والأسرة في هروبها إلى الأمام؟”.
وأعلن المتحدث أن النقابة تقوم منذ مدة بتحضير وتهيئة الفروع الولائية تحسبا للمجلس الوطني المقبل هذا الخميس، ولن تسكت على هذا الموقف وستبحث عن بدائل لمواجهة “تعنت” الوصاية ومناقشة كل الخيارات المطروحة وستلجأ إلى مقاطعة العمل والإدارة معا وبصفة نهائية، كما ستشرع الاتحادية في إضرابات دورية متجددة يوميا وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات النشاط الاجتماعي في الولايات من أجل إسماع انشغالات موظفي وعمال القطاع إلى الولاة، بالإضافة إلى تحسيس وتوعية أولياء الأطفال الموجودين في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حتى لا يفهموا ولا يظنوا بأن مستخدمي قطاع التضامن الوطني تخلوا عن أبنائهم ورفضوا رعايتهم.