تبون: "سنقدم للمقصين من عدل أسباب رفض ملفاتهم ومن حقهم الطعن"

أكد أن والي العاصمة هو من يحدد تاريخ توزيع السكنات

سكنات "أوبيجيي" تعطل دراسة ملفات عدل
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون أن معالجة ملفات 700 مسجل على مستوى وكالة تحسين السكن وتطويره قد تعرف تأخرا عن الآجال المحددة لها، بسبب ”التدقيق في الملفات” وانتظار توزيع السكنات الاجتماعية المبرمجة، لإدراجهم ضمن البطاقة الوطنية للسكن تفاديا ل”ازدواجية” الاستفادة.
فند وزير السكن والعمران والمدينة، في تصريح على هامش الزيارة التفقدية التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال أمس إلى ولاية غرداية، أي تناقض بين تصريحاته وتصريحات مدير الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، إلياس بن إيدير، حول تاريخ الانتهاء من دراسة ملفات المسجلين الجدد في صيغة عدل، لأنه لم يضبط تاريخا محددا، وكل ما قاله في تصريحاته الإعلامية الأخيرة أن ”الانتهاء من المعالجة ملفات 700 مسجل سيكون بعد عيد الأضحى المبارك، دون أن يتحدث عن أسبوع أو أكثر، وما حدث اجتهادات صحفية لا غير”. واعترف الوزير الذي بدا في مختلف خرجاته مع الوزير الأول، متفائلا للغاية في ما يتعلق بملفات سكنات عدل، أن عملية فرز ودراسة ملفات المسجلين الجدد تتواصل حاليا، مقرا في ذات السياق بأن العملية ستعرف تأخرا يمكن أن يصل إلى أسبوعين إضافيين، للمدة التي حددتها الوزارة في بادئ الأمر، والمقدرة بشهر، لتصبح المدة الكلية المخصصة لدراسة الملفات شهرا ونصف الشهر، مؤكدا أن السبب الرئيس للتمديد في الآجال، هو التدقيق في الوثائق الخاصة بهذه الملفات، ومدى صحة المعلومات الخاصة بمختلف الوثائق، كشهادة السكن ومصالح الضمان الاجتماعي... لأن الدولة عازمة على معالجة الملفات بصرامة، لإسقاط أسماء كل المتحايلين. وربط تبون الإفراج عن قائمة المستفيدين الجدد من المسجلين مؤخرا، بتوزيع السكنات الاجتماعية التي ستنطلق فيها الدولة قريبا، لأنه يجب ضم المستفيدين الجدد من سكنات ”أوبيجيي” إلى البطاقة الوطنية للسكن للحيلولة دون ”ازدواجية” الاستفادة. وفي رده على سؤال حول تاريخ توزيع السكنات الاجتماعية وإذ ما كانت الدولة ستفي بالتزاماتها ولو جزئيا بتوزيع حصة 25 ألف سكن بالعاصمة قبل نهاية العام الجاري، كما وعد الوزير الأول عبد المالك سلال، أكد الوزير أنه لا يملك أي معلومات حول تاريخ التوزيع، وأن والي العاصمة هو الوحيد الذي يملك كل الصلاحيات”، مشددا على أن ”كل ملفات المكتتبين الجدد التي سيتم رفضها سيتم تقديم تبريرات الرفض لأصحابها، كما يمكن لهؤلاء تقديم طعون”.