"لا استقبال لملفات جديدة في عدل قبل استكمال طلبات 2002"

عقود الاستفادة تحمي من السطو على السكن، تبون يؤكد:

أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أن وكالة تطوير السكن وتحسينه ”عدل” لن تستقبل ملفات جديدة للسكن قبل الانتهاء بشكل كلي من دراسة ملفات 2002، لإحصاء عدد السكنات الموجودة، ومعرفة عدد الطلبات التي يمكن استقبالها.
قال وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التفقدية، التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى ولاية البيض، أمس الأول، إنه لا يمكن ضبط تاريخ لاستقبال ملفات جديدة لدى وكالة تطوير السكن وتحسينه، قبل التفرغ بشكل نهائي من دراسة الملفات الموجودة على طاولة ”عدل”، لتحديد عدد الملفات التي يمكن استقبالها للتكفل بها، مشيرا إلى أنه تم دراسة كل ملفات 2001. وأوضح الوزير ذاته أن الأولوية في الوزارة لصيغة سكنات عدل، وبعدها تأتي صيغتي السكن العمومي الإيجاري ”LPP”، والسكن الترقوي المدعم ”Lpa”، وأن مشاريع سكنية كبيرة ستنطلق بالعاصمة، بالشراكة مع الأجانب من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا والصين، خاصة في أولاد فايت، نافيا علمه بوجود حصة سكنية ستوزع بالعاصمة قريبا، قائلا في الإطار ذاته ”هذا من شأن الوالي لأننا نعتمد على اللامركزية في تسيير القطاع”. وتحدث تبون عن أهمية الحصول على عقود الاستفادة المؤقتة، لأنها تحمي حقه في السكن، وتمنع غيره من الاستيلاء على مسكنه كما كان سابقا ”فمن يتحصل على العقد يتسلم مسكنه بعد 6 أشهر”، مشيرا إلى أن ولاية وهران نموذجية في الاستفادة من العقود المؤقتة.