آلاف الأطنان من النفايات تتكدس يوميا بالمدينة

في غياب مؤسسات الاسترجاع والمعالجة

يركز المجلس البلدي لعنابة وسط منذ تنصيبه، على الملف البيئي، الذي يعتبر النقطة القاتمة في السجل التنموي للولاية. وفي هذا الشأن سطرت العديد من مشاريع تهيئة العمران الحضري من جهة، والتي ظهرت بعض نتائجها المتواضعة على وسط المدينة، في الوقت الذي ينتظر فيه تناول ملفات ثقيلة المحتوى على غرار ملف البركة الزرقاء، وإعادة تسيير النفايات المنزلية.
وقد عانت ولاية عنابة، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من ارتفاع غير مسبوق لمستويات التلوث البيئي، التي حددتها مصالح الأرصاد الجوية ب75 بالمائة، في الوقت الذي ارتفعت فيه المخلفات المنزلية لأكثر من 300 طن يوميا، يتطلب غالبيتها إعادة تسيير من قبل مؤسسات مؤهلة لذلك، ناهيك عن محدودية استرجاع نسبة الزيوت المستعملة، والتي لا تتعدى ال20 بالمائة.
وبالموازاة مع تدهور الوضع الايكولوجي في عنابة، لم تتخذ طيلة هذه الفترة أي مبادرة فعالة تعيد للبيئة في عنابة مكانتها الحقيقة، خصوصا مع تنامي مشاريع القضاء على المساحات الخضراء والأراضي الزراعية، التي ارتكبت في حقها مذبحة حقيقية عقب انجاز العديد من المشاريع السكنية على الخصوص، والتي كانت وراء الاستحواذ على أوعية عقارية فلاحية ممتازة في بلدية البوني بعنابة، لتنتقل إلى منطقة ذراع الريش في بلدية واد العنب، وسط سخط فئة كبيرة من الفلاحين، الذين يرون في مشروع المدينة الجديدة انتحارا حقيقيا يقضي على مساحات هامة من حدائق الزيتون والحمضيات.
وبالنظر لهذه الوقائع، التي ترتكب في حق البيئة في عنابة، سجلت باشر منتخبون محليون فتح ملف انجاز مركز ردم تقني للنفايات المنزلية، وتجنيب منطقة البركة الزرقاء وصول أطنان من الفضلات المنزلية، على بعد قرابة 40 كيلومترا، ما سيساهم بشكل مباشر في تحسين وضعية البركة الزرقاء، التي تشكل يوما بعد يوم خطرا بالغ الأهمية على السكان، الذين كانوا قد خرجوا في احتجاجات متكررة مطالبة بتطهير البركة وتحويل منطقة الردم لمكان آخر بعيد عن المجمعات السكنية، علما أن هذا الملف كان محل نقاش ربيع السنة الفارطة، عندما تم تخصيص غلاف مالي مقدر ب400 مليون دينار لتطهير البركة الزرقاء، وتحويل أماكن الردم لمناطق غابية بعيدة، غير أن المشروع تم إجهاضه ما استدعى مباشرة تحقيقات موسعة حول وجهة هذه الأموال ومصير جميع مشاريع مديرية البيئة في عنابة، التي تبقى نقاطا مهمة مثيرة للنقاش. كما تم من جهة أخرى، مباشرة عمليات إحصاء المؤسسات التي تقوم بنشاطات دون رخص استغلال، طبقا للقوانين الصادرة لسنة 2003، بسبب قدم هذه الوحدات الصناعية التي يعود تاريخ إنشائها لسنوات الستينات والسبعينات، بغرض إعادة النظر في مهام المؤسسات وانعكاساتها على الجانب البيئي الذي يبقى النشاط الصناعي أهم عامل مؤثر على البيئة، رغم الجهود المبذولة للحيلولة دون تدهوره على غرار ما تخلفه يوميا مصانع فرتيال، أرسيلور ميتال وغيرها من المجمعات الصناعية.