كشفت مصادر مطلعة في تصريح ل”الفجر”، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد يلقي خطابا للأمة يوم الجمعة القادم المصادف للأول من نوفمبر، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال59 لاندلاع ثورة التحرير. وأفاد مصدرنا أنه تم توجيه دعوات لأبرز الشخصيات الوطنية وإطارات الدولة لحضور اللقاء الاحتفالي الذي سيحتضنه قصر الشعب ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، بعد إتمام جميع الترتيبات لإنجاح هذا اللقاء الذي يأتي في ظروف استثنائية. سيرفع الخطاب المنتظر الذي سيلقيه رئيس الجمهورية الكثير من اللبس والجدل الذي ظل قائما منذ تعرضه لوعكة صحية يوم 27 أفريل الماضي، بعد تضارب الآراء حول عودته لممارسة مهامه بعد انتهاء فترة النقاهة، والتساؤلات العديدة التي دارت حول حالة ”الفراغ السياسي” التي اشتكت منها العديد من الأطراف، خصوصا بعد تأخر عقد مجلس الوزراء. ولعل قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإلقاء خطاب للشعب وفق مصدرنا، بدل البعث برسالة، لم يكن اعتباطيا بل تم التخطيط له في إطار التأكيد على تحسن الوضعية الصحية للرئيس وقدرته على تسيير زمام الحكم في هذه المرحلة بالذات، التي تتميز بالحساسية، على مقربة من استحقاقات كبيرة تتزامن مع إرادة في مراجعة الدستور الحالي للبلاد، والذي أصبح يطرح العديد من علامات الاستفهام في ظل الغموض والضبابية التي تطبع المشهد السياسي. ومن المنتظر أن يتطرق رئيس الجمهورية من خلال الخطاب إلى مسألة تعديل الدستور والإعلان عن أهم الخطوط العريضة التي تم التركيز عليها في التعديل، وبالتالي يتحدد على أساسها عمق التعديلات من عدمه، ويسمح بتحديد طريقة المصادقة عليه عن طريق البرلمان أو عرضه على استفتاء شعبي. ولم تستبعد مصادرنا تعرض الرئيس بوتفليقة إلى الاستحقاق الانتخابي القادم، ما يسمح بفك اللغز الذي طالما شكل محور كل نقاش في هذه المرحلة بالذات، وتصاعد الحديث عن توفير المزيد من الضمانات لشفافية الاقتراع وحياد الإدارة عن العملية الانتخابية. وأفادت نفس المصادر أنه من المقرر أن يعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن إجراءات عفو جماعي لفائدة الأشخاص المحبوسين وأولئك الذين لا يتواجدون رهن الحبس من المحكوم عليهم نهائيا بما يخوله الدستور. وبعد تذكير الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمآثر الثورة وتضحيات الشهداء والمجاهدين والترحم عليهم، سيعمد إلى عرض حصيلة الإصلاحات التي باشرها على جميع الأصعدة، والمشاريع التي تحققت منذ توليه الحكم، بالإضافة إلى التذكير بمدى أهمية مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ونجاحه في عودة الأمن والاستقرار، ما يفسح المجال لتوسعته ليشمل باقي الفئات التي لم تكن مدرجة في أحكامه.
