سيكون 700 ألف مكتتب في صيغة البيع بالإيجار ”عدل 2” على موعد اليوم مع التعرف على رد لجنة دراسة التسجيلات بخصوص قبول طلباتهم من عدمها التي أودعوها إلكترونيا شهر سبتمبر الماضي للحصول على سكنات، وخاصة من تزيد رواتبهم الشهرية عن 24 ألف دينار، وذلك وسط ترقب غزو جماهيري لمقاهي الأنترنت للتعرف على من سيصنف في قائمة المحظوظين. ويأتي التعرف على النتائج طبقا لما أعلنت عنه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” السبت قبل الماضي في بيان لها والذي أشار إلى شروعه في الرد على المكتتبين في البرنامج الجديد لسكنات البيع بالإيجار ابتداء من اليوم، مضيفا أن ”عملية الإعلان التدريجي عن نتائج الدراسة للطلبات في إطار برنامج عدل 2 ستتم ابتداء من يوم الأحد 24 نوفمبر”. وأشار البيان نفسه أنه يمكن للمكتتبين الاطلاع على النتائج سواء ”بالقبول المبدئي أو الرفض المبرر” على الصفحة الخاصة بهم في الموقع (inscription.aadl.dz) باستعمال الرقم والرمز السري الخاص بهم، وهو الموقع ذاته الذي تمت فيه عملية التسجيل شهر سبتمبر الفارط. ويتعين على المكتتبين ”المقبولين مبدئيا”، والذين تحصلوا على مواعيد في الصفحة الخاصة بهم في الموقع الالكتروني أن يرسلوا بملفاتهم المتكونة من الوثائق المدونة في الصفحة الخاصة بهم في ظرف بريدي مضمون إلى العنوان التالي: وكالة عدل (AADL) الصندوق البريدي رقم 62 سعيد حمدين بئرمرادرايس - الجزائر. ونبهت الوكالة المحظوظين في ”عدل 2” أن ”الملفات المودعة دون مواعيد محددة لها تعتبر ملغاة، ولا تتحمل الوكالة مسؤوليتها”، مشيرة إلى أن المكتتبين الذين رفضت طلباتهم فبإمكانهم التقدم بطعون لدى اللجنة المختصة الكائنة بوزارة السكن والعمران والمدينة (الأمانة العامة) 135 شارع ديدوش مراد الجزائر. ووصل عدد المكتتبين في البرنامج الجديد لوكالة عدل إلى أكثر من 700 ألف مكتتب خلال عملية التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني التي انطلقت في منتصف سبتمبر الماضي ودامت بضعة أسابيع، مع العلم أن 100 ألف شخص سجلوا أكثر من مرة، فيما تم إسقاط أكثر من 166 ألف مكتتب لأسباب مختلفة، وهم المعنيون الذين يحق لهم الطعن لدى الوكالة حول أسباب إسقاط أسمائهم، وفق ما كشفته عملية المعالجة، فيما تم رفض تسجيلات 73726 مكتتب، و9528 مسجل ظهرت أسماؤهم من خلال الاكتتاب في أكثر من ولاية. وتعتزم الوكالة إطلاق 230 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار سنتي 2001 و2014، بعد الإعلان عن إضافة 80 ألف وحدة جديدة، تضاف إلى 150 ألف وحدة كانت مقررة في البداية حيث ستستفيد ولاية الجزائر من حصة 90 ألف سكن. وتستهدف سكنات البيع بالإيجار بالأساس الإطارات المتوسطة التي يتراوح راتبها الشهري بين 24 ألف و108 ألف دج. وذكر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون خلال من أم البواقي أنه سيتم توزيع السكنات الجاهزة قبل نهاية السنة، مؤكدا أن كل مسجل سيتعرف حال اكتمال ملفه ودراسته بالتدقيق على مقر السكن الذي سينجز، مع العلم أن مكتتبي سنتي 2001 و2002 الذين طالبتهم الوزارة في وقت سابق بتجديد ملفاتهم لم يودعوا بعد القيمة الأولية من مبلغ السكنات، رغم أن الوزارة أكدت في أكثر من مرة أن بعض سكناتهم جاهزة. وبخصوص مشكل العقار الذي يقف أمام تجسيد هذا المشروع الذي تراهن عليه الحكومة للتقليص من حدة أزمة السكن خاصة بالمدن الكبرى كالعاصمة، ينتظر أن يقوم تبون في غضون الأيام القادمة بزيارة ميدانية مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري ووالي العاصمة عبد القادر زوخ لمعاينة مساحة ألف هكتار تم إحصاءها مؤخرا لتحديد ما يصلح منها للبناء. ورغم الازدحام الذي سيعرفه الموقع الخاص بالتعرف على ردود وكالة عدل حول طلبات المكتتبين، إلا أنه لا يتوقع أن يكون استجواب الموقع بذلك البطء الذي عرفه خلال عملية التسجيل ، بالنظر إلى كم المعلومات التي سيتم إدخالها للموقع للتعرف على النتائج.
