جهاز وطني للوقاية ومتابعة مناطق الصيد البحري وتربية المائيات

تم اقتراح ورشة عمل نظمت بالمدرسة العليا البحرية ببواسماعيل

شدّدت وزيرة التهيئة والاقليم والبيئة، دليلة بوجمعة، بمعية وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد احمد فروخي أول أمس على ضرورة بذل الكثير من الجهود بغرض المحافظة على البيئة وتطوير التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن مشاركة الخبرات الأجنبية ستساهم في تدعيم الخبرات المكتبسة، وزيادة القدرات البشرية، شريطة المراقبة الفعلية للقطاعين بالتكامل مع القطاعات الأخرى.
وأشرف ممثلا الحكومة أول أمس على تنظيم ورشة وطنية على مستوى المدرسة الوطنية العليا البحرية ببواسماعيل في ولاية تيبازة تتعلق بإقامة جهاز وطني للوقاية والترقية ومتابعة السلامة الصحية لمناطق الصيد البحري وتربية المائيات، بحضور مختصين، وكفاءات من التنظيمات القطاعية، إلى جانب ممثلين عن القطاعات المعنية كالبيئة، والتعليم العالي، والموارد الصيدية والمائية، والفلاحة ومهنيي القطاع والجمعيات الناشطة في مجال البيئة البحرية والقارية.
وخصصت هذه الورشة لتقديم الاقتراحات والنتائج التي خلصت إليها أشغال الفريق القطاعي المشترك الذي تم تنصيبه في شهر جويلية 2013، والذي يضم مؤسسات متخصصة وخبراء في هذا المجال. وخلصت أعمال الورشة إلى أن المصلحة من وراء هذا الجهاز هي هيكلة عمل متابعة السلامة الصحية لمناطق الصيد البحري وتربية المائيات البحرية منها والقارية، والهيكلة المستدامة، بعد مبادرة بانجاز دراسة حول السلامة الصحية لهذه المناطق وتصنيفها من قبل مصالح الوزارة سنة 2009. وسيسهر هذا الجهاز على تحديث المعطيات الميدانية من خلال إنجاز حملات منتظمة لأخذ قياسات وعينات وتقييم وتحديد مصادر التلوث وآثارها على الموارد الصيدية، كما سيسمح بتحيين تصنييف مناطق الصيد البحري وتربية المائيات دوريا واقتراح كل التدابير التقنية واللوجيستية أو القانونية التي بدورها ستساهم في تحسين السلامة الصحية لهذه المناطق، إضافة إلى التركيز على ربط مؤسسات البحث والكفاءات العلمية والتقنية الوطنية لمختلف القطاعات المعنية بواسطة الشبكة المعلوماتية، والعمل الموسع في تدعيم الخبرات.