مطالب بإعفاء استيراد «البلاعيط» من الضريبة ودعم إنتاج أغذية السمك

منتدى برنامج تنمية تربية المائيات بوهران:

سلط اليوم الثاني من الصالون الدولي الخامس للصيد البحري وتربية المائيات، الضوء على تجربة جديدة قلبت وجه منظومة الصيد في الجزائر رأسا على عقب، ويتعلق الأمر بتربية المائيات في الأحواض والسدود القارية، وهي التجربة التي سمحت بالإضافة إلى خلق مناصب شغل عديدة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية، بتوفير منتوج غذائي غني بالبروتينات، يمكن أن يعوض منتوجات الصيدية القادمة من البحر، غير أن ذلك لم يمنع المهنيين من حصر المشاكل والعراقيل التي باتت تحول دون رفع مردودية إنتاج هذا القطاع، والتقدم بمقترحات للوزارة الوصية لتطوير كل النشاطات والحرف المتصلة بتربية المائيات في المياه العذبة.
«الشعب» الشريك الإعلامي للصالون الدولي الخامس للصيد البحري، حضرت جزء من منتدى خصص لبرنامج تنمية تربية المائيات، الذي تبنته وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في السنوات الأخيرة لإعادة الاعتبار لهذا القطاع مع تطوير كل النشاطات والحرف المرتبطة به، وقد حرص مسؤولون من الوزارة الوصية على إبراز الخطوط العريضة لإستراتيجية تنمية تربية المائيات التي ترتكز على تجسيد 23 مشروعا بطاقة إنتاجية تقدر ب 12 ألف و500 طن والمساهمة في خلق 1000 منصب شغل في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2014.
وحددت الوزارة الوصية حسب الشروحات المقدمة بالمناسبة، هدف رفع الإنتاج القادم من تربية المائيات إلى 78 ألف طن سنويا واستحداث 10 آلاف منصب شغل آفاق 2020.
ولأن هذا القطاع مهم في ضمان غذاء صحي ومتوازن، فقد شدد المهنيون على ضرورة إعفاء استيراد البلاعيط من الرسوم الجمركية، لضمان ديمومة هذا النشاط في السوق، والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.
كما ألح المستثمرون في مجال تربية المائيات على «أهمية تحديد طابع نشاط تربية المائيات هل هو صناعي أو فلاحي» مطالبين ب «وضع رواق أخضر لفائدة المهنيين على مستوى الموانئ لتسهيل تعاملاتهم في ميدان الاستيراد».
وقدم خبراء أجانب بعض الاقتراحات حول تطوير شعبة تربية المائيات من خلال إعداد دراسة للسوق لتوزيع وتسويق أسماك المياه العذبة، والبحرية والتركيز على التكوين لاكتساب مهارات وتقنيات حديثة لتطوير هذا القطاع.
إعداد قانون خاص بالصيد البحري التقليدي قريبا

أعلنت نائب مدير متابعة الموانئ ومرافئ الصيد بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية كريمة إيجر، أول أمس عن إعداد قانون خاص بالصيد البحري التقليدي، قالت أنه سيرى النور قريبا.
وأوضحت إيجر، خلال منتدى حول برنامج تربية المائيات حضره وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، أن القانون الخاص بالصيد البحري التقليدي سيتكفل بجميع المتعاملين والمهنيين على مختلف الأصعدة حيث سيتيح لهم الاستفادة من برامج التكوين، ويضمن لهم الحماية الاجتماعية وتنظيم وتحديد مناطق صيد الأسماك.
وذكرت إيجر في مداخلتها، بمشروع إنشاء المرصد الاجتماعي - الإقتصادي الذي يجري إعداده بالتنسيق مع المنظمة العالمية للأغذية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، حيث تم إجراء مسح لثلاث مواقع بحرية ويتعلق الأمر بكل من فوكة بولاية تيبازة، القلتة بالشلف، وسوق الاثنين بالبليدة بهدف إحصاء عدد الصيادين، وجمع معلومات عن عمر الأسطول ونوع القوارب، وأصناف ومستوى الإنتاج، وهو ما سيكون محل نقاش ورشات عمل جهوية قبل عقد لقاء وطني لاعتماد عمليات بهدف الاستجابة لتطلعات المهنيين.