مولاي شعلال المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة للفجر:

الوزارة استمعت إلى رئيس اتحادية الكارتي آيت ابراهيم أول أمس

"لن نتسامح مع تبذير المال العام وسندقق في الأدلة قبل اتخاذ القرارات"
تواصل وزارة الشباب والرياضة التحقيق مع الاتحادية الوطنية للكارتي بخصوص الاتهمامات الموجهة لرئيسها خيذر آيت ابراهيم، حول تبذير المال العام خلال سفريات سابقة للاتحادية المعنية دون وجه حق واستغلال الرياضيين، على غرار تنقل الوفد الجزائري إلى اسبانيا للمشاركة في فعاليات بطولة العالم للكارتي، حيث قامت الاتحادية برفع عدد الوفد المسافر من 46 إلى 90، مع العلم أن الوزارة هي من تتكفل بمصاريف البعثة بشكل كامل. وقدم العديد من الرياضيين والحكام شكاوى للوزير تهمي بخصوص التجاوزات التي قام بها رئيس الاتحادية الجديد، مطالبين بضرورة تدخله من أجل وضع حد لما يحدث، كما قدموا أدلة تدين رئيس الاتحادية، وطالبوا الوزارة بلعب دورها الكامل، ووضع حد للتجاوزات. وأكد مولاي شعلال المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة في اتصال مع الفجر أمس، أن رئيس الاتحادية آيت ابراهيم قد مثل أول أمس، أمام لجنة التحقيق الخاصة بالقضية، حيث وجهت له مسائلات بخصوص الاتهامات الموجهة إليه. وشدّد مولاي شعلال أن وزارة الشباب والرياضة لن تتسامح مع اتحادية الكارتي في حال ثبوت تهم تبذير المال العام وبعض التجاوزات الأخرى، موضحا أن الوزارة تملك حق المحاسبة، وقال ”الاتحاديات مستقلة في تسيير أمورها فنيا وتقنيا، لكن الدولة هي من تمنح الأموال للاتحاديات، والوزارة تقوم بدور الرقيب من أجل ضمان صرف الأموال العامة بطرق صحيحة، وقانونية”. وأوضح متحدثنا أنه في حال وجود تجاوزات، فإن الوزارة لديها عصا القانون من أجل فرضها على الاتحادية، مشيرا إلى أن اتحادية الكارتي ممولة من طرف وزارة الشباب والرياضة، والتي تملك الحق في منح الأموال وتحديد قيمة الإعانات، ومعاقبة الاتحادات التي لا تحترم الاتفاقات الثنائية بين الوزارة والاتحادات.
إغفال لشهادات الحكام، وعدم التحقيق في تجاوزات السجائر المهربة واستخفاف بصورة الدولة الجزائرية
وحسب مسؤول لجنة التحقيق، فإن الوزارة سيقتصر تحقيقها على مصير الأموال العامة، التي قدمتها الدولة للاتحادية، وطريقة التصرف بها، موضحا أن هناك العديد من الشهادات التي قدمت ضد رئيس الاتحادية، على غرار تهم تهريب السجائر، واتهامات أخرى قدمها بعض الحكام والرياضيين وهي الأمور التي لن تتعامل معها لجنة تحقيق الوزارة، لأنها من صلاحيات المحاكم المدنية، والتي تتعامل معها بناء على الشكاوي المودعة عندها ويأتي هذا بالرغم من أن الأطراف السابقة الذكر أدلت بشهادتها لفضيا وكتابيا فكيف للبروفسور تهمي أن يسمح بأن تمس صورة الدولة الجزائرية. وفي آخر حديثه أكد شعلال، أن التحقيق سيكون صارما بخصوص أموال الدولة، موضحا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بعد النظر في كل الأدلة التي جمعت.