تم برسم العام 2013 بولاية سوق أهراس منح 2500 إعانة موجهة للسكن الريفي موزعة عبر البلديات ال26 التي تعدها هذه الولاية حسبما علم من مدير فرع الصندوق الوطني للسكن. واستنادا ل عبد المالك مرغم فإن هذه الحصة من الإعانات التي خصص لها غلاف مالي ب1 مليار و750 مليون د.ج تندرج في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 مضيفا بأن معظم بلديات الولاية استكملت إعداد قوائم المستفيدين منها. ومن شأن تجسيد هذه الحصة من السكنات الريفية أن يساعد على تثبيت السكان في مناطقهم الريفية الأصلية فضلا عن توفير عديد مناصب العمل المؤقتة حسب ذات المسؤول. وذكر مرغم بأن الوزارة الوصية قامت مؤخرا بإجراءات تسهيلية لصالح المستفيدين من هذه الصيغة السكنية تتمثل أساسا في منح 40 بالمائة من مبلغ الإعانة عند حصول المستفيد على رخصة البناء فيما تمنح الحصة المتبقية (60 بالمائة) عند الشروع في الأشغال الكبرى بعدما كانت تقدم في الماضي 20 بالمائة عند إعداد الأرضية و40 بالمائة في بداية الأشغال الكبرى والباقي (40 بالمائة) عند استكمال الأشغال. وأشار ذات المصدر إلى أن هذه الولاية الواقعة بأقصى شرق البلاد استفادت منذ العام 2002 إلى غاية نهاية ديسمبر 2012 من 22840 إعانة موجهة للسكن الريفي من جهتها أوضحت مصالح الولاية بأن برنامج السكن الريفي أحدث تغييرات "جمة" على وجه الريف في عمق هذه الولاية الحدودية حيث ساهم بشكل كبير في تثبيت السكان بمناطقهم وساعدهم كثيرا على التوجه أكثر نحو خدمة الأرض والفلاحة ما يدعم تنمية الاقتصاد محليا. وذكرت مصالح الولاية كذلك بأن سوق أهراس التي استفادت برسم الخماسي الجاري 2010-2014 من حصة ب9690 سكن ريفي تمت منها المصادقة على 7794 ملف أي بنسبة 80 بالمائة أصبحت تحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث استهلاك برنامج السكن الريفي وهو ما يسمح لمسؤولي الولاية بطلب حصة إضافية. يذكر أن ولاية سوق أهراس استفادت في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 بحصة قوامها 12.100 إعانة بالإضافة الى حصة أخرى من 2.250 إعانة ضمن برنامج الهضاب العليا.
