شقة في الجزائر تكلف ثلاثة أضعاف "فيلا" في مونتريال الكندية

تقرير أمريكي أرجعه إلى صعوبة الحصول على القروض العقارية

عويدات يقترح على الحكومة إنجاز سكنات للإيجار بأسعار رمزية
كشفت دراسة أمريكية أن أسعار السكنات في العاصمة ارتفعت خلال العقد الأخير ب 6 أضعاف، حيث بلغت الزيادة في المتوسط 20 مليون سنتيم للمتر المربع، مرجعة تعسّر الحصول على سكن في الجزائر إلى صعوبة الحصول على القروض العقارية، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته خلال 15 عاما الماضية.
وأجرت وكالة ”بلومبرغ” الأمريكية تقريرا حول سوق العقار في الجزائر الذي وصفته ب”الصعب” مقارنة بنظيره في الدول الأخرى، حيث قال ذات المصدر أن سعر سكن في العاصمة يعادل شراء ”فيلا” بحديقة في مدينة مونتريال الكندية، وشقة في حي راق من أحياء العاصمة ك”حيدرة” تكلف 170 مليار سنتيم.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للتخفيف من وطأة أزمة السكن، إلا أنها مازالت قائمة، مشيرا إلى أن برنامج رئيس الجمهورية لإنجاز مليوني وحدة سكنية استطاع امتصاص غضب شعب، وتفادي ثورات ما يطلق عليه ب”الربيع العربي” التي حدثت في الدول العربية، واعتبر التقرير أن قضية العقار في الجزائر بمثابة ”قنبلة موقوتة” توشك على الانفجار إذا لم تتمكن الجهات الوصية من إيجاد الحلول الحقيقية لها. وأضاف المصدر ذاته أن الحد الأدنى للأجور 168 دولار أي أقل من 15 ألف دينار شهريا.
وأوضح ريكاردو فابياني محلل بمجموعة ”أوراسيا” مختص في منطقة شمال إفريقيا، أنه ينبغي أن تكون لديك علاقات جيدة مع مسؤولين في البنوك خاصة العمومية للحصول على قرض عقاري، مرجعا سبب ذلك إلى عدم توفر المعلومات اللازمة حول ما إذا كان الناس يمكنهم تسديد القرض أم لا، مشيرا إلى أن ”الأرباح على القروض السكنية في الجزائر تبلغ حاليا 6.5 بالمائة”.
ومن جهته طالب رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عويدات في اتصال ب”الفجر”، الحكومة بضرورة تغيير سياستها وطرح برنامج سكني مهم عن طريق فتح المجال أمام المقاولين الخواص والأجانب، وتشجيعهم عن طريق تقديم إغراءات جبائية، ويمس البرنامج جميع ولايات الوطن، منوها أنه ينبغي على السلطات العمومية توفير كافة الخدمات لسكان المناطق الداخلية أو الجنوبية لكي لا ينزحوا نحو المدن الكبرى.
وأضاف عويدات أن ارتفاع أسعار الشقق في الجزائر سببه سيطرة بعض الأطراف غير المهنيين على سوق العقار وغياب كلي للرقابة واستفحال ”بارونات” تسيطر على الأسعار بفعل المضاربة والاحتكار، وكذا ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض، موضحا أن سوق العقار في الجزائر ”غير واقعي”، أما فيما يخص القروض العقارية قال عويدات أن البنوك الجزائرية تتعامل بنفس طريقة البنوك العالمية، أي أنها تمنح القروض لمن تتوفر فيه الشروط التي يحددها البنك والتي تتركز أساسا على الدخل الشهري للفرد، وهنا تطرح إشكالية أخرى وهي حرمان ذوي الدخل الضعيف من القرض، وعليه قال محدثنا أنه ينبغي على الحكومة إنجاز مشاريع سكنية موجهة للكراء وليس للبيع وبأسعار رمزية، داعيا السلطات المعنية لتشجيع أصحاب السكنات الشاغرة على كراء سكناتهم.