دعم القروض العقارية لن يحل أزمة السكن

بسبب ارتفاع أسعار العقارات المخصصة للبناء إلى مستويات خيالية، المهنيون يؤكدون:

اعترف تقنيو قطاع البناء والعمران والترقية العقارية أنه بالرغم من التسهيلات والإجراءات المخففة التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 لتعزيز اجراءات منح قروض عقارية، إلا أنها تبقى غير كافية لحل معضلة السكن، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار العقارات المخصصة للبناء والتي تتجاوز أحيانا 200 ألف دج للمتر المربع الواحد.
وأكد المشاركون، أمس، في اللقاء الذي نظم بمقر جريدة "المجاهد" لمناقشة واقع وآفاق الترقية العقارية بالجزائر، أن الدولة ملزمة بمساعدة المواطن على اقتناء قطع أرضية للبناء وفرض اقرار تخفيضات على اسعار السكنات، مشيرا الى أن الاسعار المطبقة حاليا لا تسمح للمواطن البسيط باقتناء سكن الا بادخاره لاجره كاملا لمدة 15 سنة، خاصة في ظل ارتفاع والندرة التي تسجلها سوق مواد البناء. كما دعا السلطات المعنية الى ضرورة تخفيض نسبة الفوائد المطبقة على القروض الخاصة بشراء او كراء او بناء مساكن. وفي ذات الاطار، انتقد بعض المرقون العقاريون غياب القوانين التي تنظم وتحمي محيط عمل المرقي العقاري، مؤكدين ان النصوص القانونية التي تقر الغاء او ادراج تخفيضات ضريبية على نشاطات البناء، لا يتم احترامها وتطبيقها على ارض الواقع، مما يؤثر سلبا على اجال تسليم المشاريع السكنية وكذا اسعار البنايات.
من جانب آخر، اعترف تقنيو قطاع البناء ان هناك عدم توازن في العرض والطلب فيما يخص اقتناء او كراء السكن، مرجعين ذلك الى مشكل العقار المخصص للبناء والذي يشهد ارتفاعا متزايدا في سعر المتر المربع منه، اضافة الى سيطرة المضاربين على نسبة كبيرة من العقار. كما اوضحوا ان التسهيلات التي قدمتها بعض البنوك في مجال منح قروض لشراء او كراء سكنات او قطع ارضية، لم تمكن من حل ازمة السكن، خاصة بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. من جهته، قال ممثل القرض الشعبي الجزائري لشرف رشيد إن ارتفاع اسعار العقارات المخصصة للبناء، يقف حاجزا امام مبادرات البنوك في مجال تعزيز اجراءات منح القروض العقارية، مشيرا الى انه بالرغم من وجود 11 الف مرقي عقاري على المستوى الوطني حسب احصائيات المركز الوطني للسجل التجاري وكذا تسهيلات البنوك لمساعدة الزبون على شراء او كراء او بناء سكن، الا انه لا يمكن الحديث حاليا عن توازن بين العرض والطلب.
من جانبه، قال ممثل" كناب بنك" إن البنك يخصص سنويا ما بين 15 الى 20 مليار دج لتمويل مشاريع الترقية العقارية، كما ان نشاطه يتضمن مساعدة المرقين العقاريين على اقتناء قطع ارضية من اجل انشاء مشاريع سكنية، فضلا عن اجراءات اخرى تخص مرافقة الزبون لاقتناء او كراء مسكن وتعزيز الصيغ الموجهة لفائدة الشباب الاقل من 30 سنة.