محاكمة موظفين بعدة بلديات زوّروا وثائق سيارات مستأجرة لبيعها

تورط فيها رئيس مصلحة سابق ببلدية المرادية وموظف ببلدية الحمامات

جرت أمام محكمة بئر مراد رايس محاكمة المدعو ”أ. بوزيد” وهو موظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية المرادية، والمدعو ”ر. عادل” رئيس مصلحة المصادقة ببلدية الحمامات، في ظل غياب المتهم الثالث المدعو ”ش. ش” الذي لم يتم استخراجه، على خلفية متابعتهم بجنحة تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح ضد الأموال والمشاركة في التزوير في محررات إدارية والنصب وخيانة الأمانة وسوء استغلال وظيفة.
تعود وقائع القضية لتاريخ 28 ماي 2013 عندما حررت فصيلة مكافحة تهريب السيارات مقاطعة الوسط محضر مفاده أنه بتاريخ 6 أكتوبر 2012، تم استرجاع سيارة من نوع بيجو 206 من المدعوة ”س. ك”، كما تم استرجاع سيارة شوفرولي وسيارتين 206+ بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق في 28 ماي 2013.
وتبين من خلال جلسة المحاكمة أن المتورطين كانوا يقومون بكراء السيارات من وكالات كراء السيارات ويعيدون بيعها للضحايا البالغ عددهم أكثر من 30 ضحية، بوثائق مزورة بعد تواطئهم مع موظفين على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية ببلدية المرادية وزرالدة وبلدية الحمامات.
المتهمون السالفو الذكر تمت متابعتهم قضائيا على خلفية الشكوى التي تقدم بها 7 مواطنين تم النصب عليهم وقاموا بشراء سيارات من المتهمين بمبالغ مالية قدرت بعشرات الملايين، حيث تم استرجاع السيارات محل النصب من قبل قوات الشرطة، ليقرر الضحايا مقاضاتهم من أجل استرداد أموالهم، هؤلاء الضحايا طالبوا بتعويضات مالية ما بين 100 ألف دج و400 ألف دج، كما طالبوا باسترداد المبالغ المالية التي دفعوها مقابل شرائهم السيارات التي تم حجزها من قبل مصالح الأمن، وتتراوح المبالغ المالية بين 50 مليون سنتيم و85 مليون سنتيم، بعد قبول تأسيسهم كأطراف مدنية في حين التمست نيابة محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة لكل واحد من المتهمين مع مصادرة جميع المحجوزات.