تعويضات الخليفة.. "من لحيتو بخرلو"!

عندما طرحنا السؤال في هذا الركن منذ يومين، أين ذهبت أموال الشعب التي نهبها الخيفة؟ وقلنا إن الأهم من سجن الخليفة أو جلبه من بريطانيا هو إعادة أموال زبائن البنك التي نهبها الرجل والعصابة المتعددة الألوان والأوجه التي تختفي وراءه. عندما طرحنا السؤال لم نتوقع أن يرد علينا محافظ البنك لكصاسي بهذا الرد السمج.
لكصاسي قال إن صندوق ضمان الودائع البنكية هو الذي سيعوض ضحايا بنك الخليفة، لأن أي بنك يعلن إفلاسه يتم تعويض زبائنه عن طريق هذا الصندوق!
صحيح أنه من المهم أن يعوض الضحايا مهما كانت الطريقة القانونية التي يتم بها التعويض، لكن في نهاية المطاف إن الذي سيعوض السرقات هو المواطن، لأن هذا الصندوق ممول من مال المواطنين من ودائع البنوك ومن المال العام، وبالتالي فإن المواطن يبقى الضحية الأولى والأخيرة.
أما من نهبوا مع الخليفة فهم في مأمن من التعويض والمتابعة. وفي نهاية المطاف لن يعرف الرأي العام أين ذهبت الأموال الضخمة التي سرقت من البنك سواء من قبل الخليفة أو ممن استعملوا الخليفة غطاء لأكبر عملية نصب واحتيال وبالطرق القانونية على المواطنين.
كما أنه مستبعد في ظل الصراعات الصماء على السلطة من سرق وماذا سرق؟ لأن العملية ستكون موضوع مفاوضات وتبرئة ذمم وتنازلات من كل الأطراف.
معالجة ملف الخليفة بهذا الشكل ستعطينا نظرة واضحة عن معالجة الملفات الآتية، ومنها الفضيحة الأخرى، فضيحة سوناطراك وعلى رأسها أحد وزراء الرئيس شكيب خليل.
صحيح أن شكيب خليل لم ينهب جيوب المواطنين بمساعدة بنك الجزائر وقوانينه ولصوصه في كل مراكز الحكم، لكنه نهب الملايير من المال العام الذي هو مال المواطنين. وهو الملف الذي على الرئيس المقبل أن يعرف كيف يعالجه ويضمن المواطنين والوطن منه، على ألا يكون ورقة مفاوضات في صفقة الرئاسيات المقبلة إلا إذا كان المقابل إعادة الأموال المنهوبة والمهربة، ونفس الشيء يجب أن يطبق على الأموال الأخرى المعلومة فضائحها وغير المعلومة والتي تقدرها جهات بأزيد من 60 مليار دولار.