إقتراح مشروع قانون للانتخابات لسحب إشراف الداخلية والمجلس الدستوري عليها

يضم 80 مادة 20 منها جديدة ويعطي صلاحيات للجنة مستقلة لمكافحة التزوير

لخضر بن خلاف صاحب مبادرة التعديل سنة 2004 يعد نصا جديدا لسنة 2014
يودع اليوم مشروع قانون خاص بالانتخابات لدى إدارة المجلس الشعبي الوطني، من قبل النائب لخضر بن خلاف، عن جبهة العدالة والتنمية، وهو المشروع الذي يتضمن استحداث هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتها بدل المجلس الدستوري، كما يسحب السلطة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمنع تكرار التزوير في المستقبل.
وحسب ما أكده النائب صاحب مبادرة التعديل، السيد لخضر بن خلاف، فإن مشروع قانون الانتخابات يضم 60 مادة بالإضافة إلى 20 مادة جديدة تم إدراجها في نص المشروع، مشيرا إلى أن التكرار المتعلق بالتزوير هو الذي حمله على إعداد نص المشروع بغرض إعادة النظر في القانون الحالي للانتخابات رقم 01/12 الصادر في 14 جانفي 2012 في إطار ما عرف بالإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية. وقال بن خلاف في تصريح ل”الفجر” إن المشروع الجديد يدور جوهره وأساسه حول استحداث هيئة مراقبة انتخابية مستقلة. وسئل النائب صاحب مبادرة تعديل مشروع قانون الانتخابات، عن تشكيلة اللجنة فقال إن ”اللجنة المستقلة لا تتكون من ممثلي الأحزاب، الآن ذلك يرهن النزاهة في المستقبل، بل هي تتكون من أعضاء من مجلس الدولة، وأعضاء عن المحكمة العليا وقضاة مستقلين”.
وواصل المصدر ذاته، الذي كان احد الوجوه التي أعدت مشروع قانون الانتخابات لسنة 2004 إلى جانب رفيقه عبد الغفور سعدي، إنه باستحداث الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات سيتم ضم جميع اللجان التي تقوم اليوم بمهمة مراقبة الانتخابات والحرص على نزاهتها دون أن توفق في ذلك، كما أن اللجنة الجديدة التي سيتم استحداثها هي من ستقوم بمراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية منذ بدايتها إلى غاية الإعلان عن النتائج، بدل المجلس الدستوري الذي توكل له الآن مهمة الإعلان عن النتائج الرسمية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الطعن في الفترة الأخيرة الطعن في مصداقية نتائج المجلس الدستوري، خاصة وأنه قام بسحب أصوات من حزب ومنحها للآخر استنادا إلى ما صرحت به الأحزاب السياسية في التشريعات الماضية. كما تكتسي اللجنة الحالية ميزة الديمومة ولا يتم انتهاء مهامها بانتهاء المواعيد الانتخابية.
وقد ساند 20 نائب صاحب المقترح لخضر بن خلاف في مهمة تعديل مشروع قانون الانتخابات 01/12 الصادر في 14 جانفي 2012، وهو أول مشروع قانون منذ سنة 2004، يتم إنزاله من قبل البرلمان، أي النواب وليس الحكومة، باجتهاد من صاحب التعديل ومن المقرر أن ينظم صاحب مشروع الانتخابات ندوة صحفية غدا الإثنين بمقر البرلمان.