مصر والجزائر مقبلتان على تحديات كبيرة تتطلب تعميق التحرك والتشاور زيارتي للجزائر تأتي في إطار العلاقات التاريخية والحوار الممتد بين البلدين وتستهدف الإعداد لعقد اللجنة العليا المشتركة لم نطلب قرضا من الجزائر لكن سنناقش أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع حجم التبادل التجاري أوضح وزير الخارجية المصري، الدكتور نبيل فهمي، الذي يحل اليوم بالجزائر، في زيارة رسمية تدوم يومين، أن زيارته هذه تأتي في إطار العلاقات التاريخية والحوار الممتد بين البلدين، وتستهدف الإعداد لعقد اللجنة العليا المشتركة. أضاف أن مصر والجزائر مقبلتين على تحديات كبيرة تتطلب تنشيط وتعميق التحرك والتشاور المكثف المشترك بين البلدين، وأكد أنه ستتم مناقشة أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين، في هذه الزيارة، والذي يقدر - حسبه - خلال الفترة من جانفي إلى ماي 2013 بحوالي 561.2 مليون دولار بزيادة حوالى 131 مليون دولار عن مثيلتها خلال نفس الفترة من عام 2012 التى بلغت 429.4 مليون دولار فقط. وحول الوضع في سوريا وإمكانية التنسيق بين الجزائر ومصر في هذا الشأن، أكد الدكتور فهمي أن هناك اتفاقا في وجهات النظر بين مصر والجزائر حول ضرورة الحل السياسي ورفض توجيه أي ضربة عسكرية ضد سوريا. هذه النقاط وأخرى حملتها ”الفجر” للدكتور نبيل فهمي أمس في مكتبه بوزارة الخارجية المصرية وعادت بهذه الإجابات.. ما هي أبرز الموضوعات التي وضعت على أجندة زيارة السيد الوزير إلى الجزائر؟ تأتي الزيارة في إطار التشاور المستمر بين مصر والجزائر على كافة المستويات، فمما لاشك فيه أن لكل من الجزائر ومصر وزنه الإقليمي والدولي واهتماماته تجاه القضايا المطروحة دولياً وإقليميا إن كان ذلك عربياً أو إفريقيا. وكما نرى فإن المجتمع الدولي يشهد مرحلة تحول جذري كما يواجه الفاعلون على المستوي العربي والإفريقي - وفي مقدمتهم مصر والجزائر - تحديات كبيرة تتطلب تنشيط وتعميق التحرك والتشاور المكثف المشترك بين البلدين. فهناك على المستوى العربي بحكم الهوية المشتركة، تطورات الوضع في سوريا وضرورة العمل المشترك للتوصل إلى حل سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ للدولة السورية وحدتها الإقليمية. كما أن هناك ضرورة كبيرة لمواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول تطورات القضية الفلسطينية التي تمثل القضية المركزية للعرب ولب الصراع في المنطقة، ويتعين التوصل إلى حل عادل وشامل لها يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن التطورات في ليبيا الشقيقة. يضاف إلي ذلك مسألة التنسيق المشترك بين مصر والجزائر حول القضايا الإفريقية العديدة المثارة بالنظر إلي مكانة البلدين في القارة وبحكم المصالح المشتركة والانتماء التاريخي والجغرافي. فهناك على سبيل المثال لا الحصر الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء والتي تهدد الأمن في البلدين حيث أنها أصبحت معبراً لتجارة السلاح والمخدرات والمسلحين، وهناك الأوضاع في مالي والتي يمثل الاستقرار الأمني والسياسي بها مصلحة مشتركة للجزائر ومصر، فضلاً عن الأوضاع الملتهبة في جنوب السودان وأهمية وقف أعمال القتال هناك والجلوس إلى مائدة المفاوضات. وأضيف إلى ما سبق أهمية تكثيف التشاور بيننا حول قضايا الأمن والاستقرار ومكانة القارة في المجتمع الدولي، ويشمل ذلك ما يتصل بقضية أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتهريب السلاح وتنسيق الجهود المشتركة بشأن إصلاح الأممالمتحدة وتوسيع مجلس الأمن وفقاً للموقف الإفريقي الموحد في إطار توافق أوزوليني وإعلان سرت. كما أود الإشارة إلى أهمية تنسيق الجهود بين بلدينا بشأن المبادرة المصرية التى قمت بطرحها في بيان مصر أمام الدورة ال”68” أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2013 بإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. وعلى المستوى الثنائي فإن الزيارة تأتي في إطار العلاقات التاريخية والحوار الممتد بين البلدين وتستهدف الإعداد لعقد اللجنة العليا المشتركة ومناقشة أعمال لجنة المتابعة للجنة العليا المشتركة التي عقدت بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو 2013. هذا فضلاً عن شرح خريطة الطريق في مصر والاستحقاقات المرتبطة بها خاصة في ضوء العلاقات المتميزة التى تربط البلدين، إلى جانب متابعة دفع سبل التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والجزائر التي تمثل المقصد الأول للاستثمارات المصرية في الخارج وتقدر بحوالي 6 مليارات دولار. لماذا اختارت الحكومة المصرية أن يكون موفدها الأول للجزائر هو وزير الخارجية وليس أحد نواب رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء، وهل هذا يعنى أن الزيارات لا تزال في مرحلة التنسيق الدبلوماسى ولم تصل بعد إلى ملفات التعاون الاقتصادي؟ حضوري إلى الجزائر بلد المليون شهيد مرجعه طبيعة القضايا الدولية والإقليمية محل اهتمام البلدين، وأحمل رسالة من الرئيس عدلي منصور ومن الشعب المصري للقيادة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق. إذن هي زيارة تتناول العديد من القضايا الدولية والإقليمية والثنائية وتتناول موضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، فضلاً عن أن الزيارة تأتي في إطار الإعداد للجنة المشتركة في القريب العاجل إنشاء الله. أليست الزيارة هذه تتعلق بموقف الجزائر من ثورة 30 يونيو؟ لا، فالزيارة تتعلق بالقضايا الخارجية والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وإنما لاشك أن هذه الزيارة تمثل أيضاً فرصة لإطلاع الأشقاء في الجزائر على التطورات التي تشهدها مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيه والإستحقاقات المتضمنة في إطار خارطة الطريق وأهمها الاستفتاء على مشروع الدستور يومي 14 و 15 يناير 2014 الذي يكفل الحريات وحقوق المواطنة لجميع المصريين وعملية استكمال إقامة مؤسسات الديمقراطية الجديدة التى تشهدها مصر. كيف ترى مستقبل العلاقات بين البلدين واحتمالات تطورها في المرحلة الحالية؟ هناك اهتمام كبير لمصر ولي شخصيا بالتوسع في تنشيط علاقاتنا مع الدول الشقيقة، فالعلاقات بين مصر والجزائر تسير بشكل طبيعي ونعمل سوياً من أجل تقوية عرى الصداقة بين الشعبين الشقيقين في كافة المجالات بدءاً من تكثيف التنسيق السياسى والاقتصادي بين البلدين. سبق لحكومة هشام قنديل أن طلبت قرضاً من الجزائر لدعم الاقتصاد المصري فهل تنوي حكومة الببلاوي تنشيط هذا الطلب؟ أود أن أشير إلى أن هناك تعاوناً مشتركاً بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي، وأوضح أنه وإن كانت الحكومة المصرية الحالية لم تطلب قرضاً من الجانب الجزائري، وإنما نعطي أهمية خاصة لدعم التعاون التجاري بين البلدين والاستثمارات، وأهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين، والذى يقدر خلال الفترة من يناير إلى مايو 2013 بحوالي 561.2 مليون دولار بزيادة حوالى 131 مليون دولار عن مثيلتها خلال نفس الفترة من عام 2012 التى بلغت 429.4 مليون دولار. البعض يربط ما يجرى في مصر وتجربة الجزائر مع سنوات الإرهاب سنوات التسعينات، فهل أصبح هذا الربط مبرراً للتعاون بين البلدين أم أنه يمثل عائق في تطوير العلاقات بينهما؟ أعتقد أن أي متابع أمين وصادق للعلاقات المصرية الجزائرية سيقر بأن علاقات الشعبين والبلدين سبقت أحداث الجزائر في التسعينيات، ونتطلع إلي أن تمتد هذه العلاقات طويلاً وتتعمق بعد انتهاء هذا الظرف المصري الحالي. فلكل حالة خصوصيتها وعلى كل دولة تحديد ما هو ملائم أو غير ملائم لها وفقاً لتطلعات شعبها، وإن كان من الطبيعي أن نطلع الأصدقاء ونتشاور معهم، كما نتوقع منهم أن يقفوا وقفة أخوة وصداقة. وهناك أمثلة ساطعة وبراقة لذلك في مراحل تاريخية هامة منها على سبيل المثال وليس الحصر وقوف مصر مع الجزائر في حرب التحرير ووقوف الجزائر مع مصر في حرب أكتوبر 1973. هل هناك اتصالات مصرية جزائرية على مستوى وزراء الحكومة والدفاع ورؤساء الجمهورية؟ الباب مفتوح بطبيعة الحال لاتصالات بين مصر والجزائر على كافة المستويات ونتطلع لتدعيم العلاقات وتكثيف تبادل وجهات النظر والتعاون بين الأشقاء في مختلف المجالات وبين كافة المسؤولين وعلى كل المستويات. بعد ثورة يونيو شهد الموقف الجزائري والمصري نوعاً من التقارب في موضوع الأزمة السورية، فهل هناك تنسيق بينهما في هذا الشأن؟ هناك اتفاق في وجهات النظر بين مصر والجزائر حول ضرورة الحل السياسي ورفض توجيه أي ضربة عسكرية ضد سوريا. وسوف نحرص خلال تلك الزيارة على متابعة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين في هذا الشأن في ضوء التحضير الجاري لمؤتمر جنيف ”2” المقرر عقده يوم 22 يناير 2014. هل هناك تنسيق أيضاً بين مصر والجزائر، حول ما يحدث في ليبيا وإمكانية التوصل لحل الأزمة؟ هناك تشاور مستمر بين البلدين حول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأنه من الأهمية تحقيق الاستقرار والأمن والأمان في ليبيا وأهمية الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وذلك تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي التى عبرت عنها ثورة 17 فبراير ودعمتها مصر منذ بدايتها. تردد في وسائل الإعلام المصرية أن مصر طلبت من الجزائر التدخل لدى إثيوبيا وبذل جهود الوساطة فيما يتعلق بمشروع سد النهضة، ما مدى صحة ذلك؟ وما هي التطورات الأخيرة في ملف المفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة؟ أستطيع أن أقول إن المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام في هذا الشأن غير دقيقة، وإنما أستطيع أن أؤكد أن الحوار والتشاور بين مصر والجزائر يشمل مختلف القضايا والملفات العربية والإفريقية بما في ذلك العلاقات مع إثيوبيا وتطورات سد النهضة. وفيما يتعلق بتطورات هذا الملف الهام، فإن الحوار والمنهج التعاوني للتوصل إلى حلول للقضايا الخلافية مع إثيوبيا يعتبر البديل الأفضل، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن تحقيق اختراق في هذه المفاوضات. وأستطيع أن أقول أن هناك متطلبات متزايدة من دول حوض النيل سواء فيما يتعلق بالطاقة أو التنمية أو المياه وهذه المتطلبات لا يمكن تحقيقها والاستجابة إليها إلا من خلال التعاون بين دول الحوض. تم تدشين حملات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر للهجوم على زيارتكم فهل لديكم تخوفات من تأثير مثل هذه الأجواء على النتائج المرتقبة لهذه الزيارة؟ أعتقد أن مضمون هذه الحملة غير متسق مع أهداف الزيارة أو تطلعات البلدين بشأنها، وعلى العموم نحن نسعى إلى إقامة دولة ديمقراطية حقيقية، وأحد أركان هذه العملية الديمقراطية هو أننا نحترم الرأي والرأي الآخر. ومن ثم، ندرك أن هناك في كل الموضوعات آراء مؤيدة وآراء معارضة، ونحترم الآراء المختلفة بشرط أن تكون مبنية على أسس موضوعية ومعلومات صحيحة، وتتم من خلال الوسائل السلمية واحترام سيادة القانون. كان قد أعلن سابقاً أن الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال سيقوم بزيارة لمصر قبل نهاية السنة الماضية، فما أسباب تأجيلها؟ ليس لدينا معلومات في هذا الشأن وأود أن أؤكد مرة أخرى أن هناك تعاوناً مستمراً وتنسيقاً دائماً بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات وأننا نجري معاً الاتصالات والاجتماعات من أجل عقد اللجنة المشتركة بين البلدين. تردد في الآونة الأخيرة أن اتفاقية مكافحة الإرهاب التى أقرتها جامعة الدول العربية لا تلزم أعضاءها والموقعين عليها بإدراج جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية وفقاً لما قررته الحكومة المصرية.. فما تعليقكم؟ قامت وزارة الخارجية المصرية من خلال جامعة الدول العربية بإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بقرار مجلس الوزراء الصادر يوم 25 ديسمبر بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيماً إرهابياً. ويأتي هذا التحرك تنفيذاً لما نص عليه البند الثالث من قرار مجلس الوزراء بإخطار الدول العربية المنضمة للاتفاقية المشار إليها بمضمون القرار استنادا إلى الاتفاقية العربية المشار إليها، والتي على الدول المنضمة لها الالتزام بنصوصها .
