3615 جريمة اقتصادية وإيداع 141 متهم الحبس بالبليدة

في إطار مكافحة الإجرام المنظم

كشف قائد المجموعة الاقليمية بالدرك الوطني للبليدة، العقيد محفوظ بوسكة، أن وحدات المجموعة عالجت سنة 2013، في إطار مكافحة الإجرام العادي، ما يعادل 2976 قضية من بينها 2888 جنحة، أوقف خلالها 1793 شخص، أودع منهم 141 رهن الحبس، مضيفا أن الجرائم الغالبة المعاينة بالإقليم تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص ب1603 متبوعة بالجنايات والجنح ضد الأملاك ب1179، وفي المرتبة الثالثة الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي ب81 قضية.
وعالجت الوحدات ذاتها في إطار مكافحة الإجرام المنظم، 261 قضية أوقفت خلالها 404 شخص، أودع منهم 215 شخص الحبس،حيث تمت معالجة 22 قضية بخصوص الهجرة السرية 4 قضايا في تزوير العملة تمكن من خلالها إيقاف 05أشخاص، أودعوا جميعا الحبس، وحجز 14950 أورو مزورة و101700 دج من العملة الوطنية مزورة وقضية في تزوير السيارات و6 قضايا في سرقة المركبات تم من خلالها توقيف 7 أشخاص، واسترجاع 6 مركبات وشاحنة. وصرح المقدم ذاته أن أغلب القضايا التي سجلتها في هذه السنة تمت بالتنسيق بين مختلف الوحدات وبخبرة خلية الشرطة التقنية العلمية التي تقوم بمد يد المساعدة للوحدات القاعدية، وذلك فيما يخص حل القضايا المعقدة، حيث بلغ عدد طلبات التدخل خلال سنة 2013 ب255 تدخل تم من خلالها حل 93 قضية معظمها عن طريق الخبرة البيولوجية أو برفع البصمات خاصة في قضايا القتل و السرقة أي بنسبة مساهمة تقدر ب15.30 %. وعالجت وحدات المجموعة في إطار التعدي على القوانين الخاصة 1563 جريمة، والتي عرفت تزايد مستمر مقارنة بسنة 2012 ، والتي تم خلالها تسجيل 1054 قضية، وذلك راجع إلى المجهودات المبذولة من طرف وحدات المجموعة في هذا الميدان خاصة في ميدان الشرطة الاقتصادية.
ورفعت وحدات المجموعة الإقليمية بخصوص أداء مهام الشرطة الاقتصادية 3615 جريمة، أغلبها متعلقة بعدم امتلاك السجل التجاري، عدم امتلاك الفواتير، عدم نشر الأسعار، والعرض والبيع على الطريق العمومي، وبيع مشروبات كحولية بدون رخصة كما عالجت 27 قضية بخصوص المساس بالبيئة، أغلبها متعلقة بالبناء الغير شرعي، سرقة رمال الوديان.