عمال "إيتوزا" يطالبون برحيل المدير

تجمعوا أمس أمام ولاية البويرة

طالب عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري ”إيتوزا” بولاية البويرة، المسؤولين المعنيين بالتدخل العاجل من أجل وضع حد ل”تجاوزات” مدير المؤسسة التي وصفوها ب”الخطيرة ”، من خلال تنظيم احتجاج أمام كل من الحي الإداري ومقر الولاية.
وقام العمال بإرسال إشعار بالإضراب إلى كل من الوزير الأول، وزير النقل، والي الولاية ومدير النقل، ونسخة إلى مفتشية العمل تتضمن مطالبهم التي وصفوها ب”المشروعة”، والتي تتمثل أساسا في ”رحيل المدير العام للمؤسسة لعدم امتلاكه الخبرة في تسيير المؤسسة، الرفع من الأجر القاعدي، تثبيت العمال في مناصب دائمة، وإعادة العمال المطرودين بطريقة تعسفية إلى مناصب عملهم، حيث من المنتظر دخولهم في إضراب عن العمل ابتداء من 26 جانفي الجاري لمدة ثمانية أيام كاملة”. وعبر المحتجون لنا عن ”امتعاضهم الشديد جراء السياسة التي ينتهجها المدير الحالي للمؤسسة، بالرغم من أنه مدير بالنيابة منذ حوالي سنة فقط”، وصرحوا بأنه ”يقوم بطرد العمال بطريقة تعسفية بغير حق مثلما حدث شهر أفريل 2013، عندما قام بشتم وسب أحد العمال (ع. د)، حيث قام هذا الأخير برفع دعوى قضائية ضده ليصدر ضد المدير حكم بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر نافذة وغرامة مالية، غير أنه عارض الحكم، الأمر الذي دفع بهيئة المحكمة لإعادة النظر فيها، وتأييد الحكم السابق مع فرض عليه غرامة مالية بقيمة 3 ملايين سنتيم و500 ألف غرامة للدولة، ليعاود المدير البالغ من العمر 28 سنة شتم وسب الضحية الذي كان يشغل منصب قابض والذي تم توقيفه بغير حق مرة أخرى، الأمر الذي دفع بالعامل إلى رفع دعوة قضائية جديدة من المنتظر أن يصدر الحكم فيها يوم 26 جانفي الجاري، أما بالنسبة للقابض الثاني الذي تم توقيفه هو الآخر فقد تم تكييف خطأين له من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة وفصله بطريقة تعسفية”. العمال المحتجون أغلبهم من السائقين والقابضين تم ”استفزازهم وذلك عن طريق استدعاء أصحاب ملفات طلب عمل بالمؤسسة التي تم إيداعها منذ حوالي سنتين”، فقد صرح لنا أحد العمال أن ”المدير هددهم بالطرد الجماعي واستخلافهم بعمال آخرين”، مضيفا أنه ”حاول منعهم من حقهم المشروع في الإضراب حتى أنه قام بطرد عامل ثالث كان يعمل قابضا بعدما سمع أنه ينسق مع العمال للإشعار بالإضراب وطلب حقوقهم المهضومة”. وقد تم استقبال المحتجين من طرف مدير ديوان الوالي الذي وعدهم برفع انشغالاتهم إلى الوزارة الوصية، وذلك في الوقت الذي تبقى تعيش فيه مؤسسة النقل التي تم إنشاؤها سنة 2011 حالة غليان وضغط بسبب الأوضاع التي آلت إليها ”منذ تنصيب المدير الحالي رفقة حاشيته”.