"الإضراب متواصل إلى غاية تلبية مطالب المحتجين"

نسبة الاستجابة بلغت99.5 بالمائة، ممثل عمال "ايتوزا":

قام عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر "ايتوزا" أمس بشل قطاع النقل العمومي إثر شنهم لإضراب مفتوح الذي بلغت نسبة الاستجابة 99.5 بالمائة، التي حرمت المئات من مستعملي "حافلات ايتوزا " و"الترامواي" من الالتحاق بمناصب عملهم أو باقي المناطق التي يقصدونها في الوقت المعتاد، أين تمسك المضربون بمطلب تنفيذ الوصاية لبنود محضر الاتفاق الموقع في ال06 أكتوبر المنصرم. وأوضح ممثل العمال المحتجين محمد خروبي إن إضراب "ايتوزا" متواصل إلى غاية تلبية مطالبهم، مؤكدا أنهم سيواصلون اعتصامهم الذي باشروه منذ صبيحة أمس أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بساحة أول ماي بالعاصمة إلى غاية إعادة العمال المطرودين البالغ عددهم 38 عامل بعد طرد عاملين جديدين مؤخرا، ورحيل الأمين العام لفيدرالية النقل آيت محمد عبد العزيز، مع وضع نقابة مؤقتة تشرف على الانتخابات القادمة لاختيار الفرع النقابي للعمال بالنظر إلى رفضهم للمكتب النقابي الحالي " الذي تخلى عن مطالب العمال بعدم عدم التزامه بتنفيذ محضر الاتفاقية الجماعية ". وأضاف المتحدث أن الشباب وراء عودتهم للاحتجاج بعد نحو شهر من توقيع محضر الاتفاق في 16 أكتوبر الفارط من طرف فيدرالية النقل ومسؤول التنظيم على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمدير العام للمؤسسة، وكذا المحضر الموقع خلال سنة 1997 الذي ينص في مادته ال11 على أن العامل بعد إمضائه على العقد مرتين يدمج بصفة نهائية في منصب دائم، لكن يوجد بعض العمال من يبقون لحد اللحظة يشغلون منصبهم بعد مرور حوالي 08 سنوات من العمل دون إدماج، بل "البعض منهم تعرضوا لضغوط للتوقيع على عقد مدته 06 أشهر فقط"، علما انه يعمل بالمؤسسة أكثر من 300 متعاقد. وبعد أن أشار إلى أن نسبة الاستجابة للإضراب المفتوح الذي قاربت ال100 بالمائة، أضاف ممثل العمال انه من بين التجاوزات المسجلة التي تحدث في مؤسسة " ايتوزا " العمومية هو دفع عمال لمستحقات التأمين دون حصولهم على الخدمات والمنح المترتبة عن ذلك. للإشارة فإن مؤسسة عمال " إيتوزا " كانوا قد شلوا حركة النقل بالجزائر العاصمة خلال الإضراب الذي شنوه منتصف أكتوبر الماضي الإضراب، والذي لم يتم إيقافه إلا بعد تدخل وزير القطاع عمار تو، والاستجابة لمطالبهم من خلال وعدهم بالاستفادة من زيادة تقدرب11 ألف دينار، منها 2250دج زيادة في الأجر القاعدي، إلى جانب 450 دج منحة القفة، بالإضافة إلى منح أخرى، وهي المطالب التي لم تدخل حيز التطبيق إلى غاية اليوم – حسب المحتجين – مما سيدفعهم إلى تمديد مدة الاضراب إلى غاية الرضوخ لما أسموها ب"الحقوق الشرعية".