إنجاز 20 ألف وحدة سكنية بداية من العام الجاري

تحديد نهاية فيفري آخر أجل لتسليم قائمة المؤسسات المعنية بالمشروع

تبون: "سكنات "عدل 2" تكون جاهزة بداية 2016"
حددت وزارة السكن والعمران والمدينة، نهاية الشهر الجاري، آخر أجل لتسليم القائمة النهائية التي ستضم مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي خولت بمهام إنجاز وتبني مشاريع السكن بالجزائر، موازاة مع قرار الوزارة الوصية بالتعاون مع نظيرتها في الحكومة وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، القاضي بضرورة رفع طاقة الإنجاز فيما يتعلق ببرامج السكن ومشاريع الاستثمار تجاوبا والمتطلبات الراهنة.
أوضح وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، على هامش فعالية الجلسات الوطنية للأشغال العمومية والري والبناء في طبعتها الثالثة المنعقدة بفندق الأوارسي بالعاصمة، أن هيئته باشرت في تحديد القائمة النهائية التي سيتم الإعلان عنها رسميا قبل بداية مارس المقبل كآخر أجل فيما يتعلق بتحديد أسماء المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
القرار، حسب نفس المتحدث، جاء تزامنا مع جملة الإجراءات الجديدة الذي توج بها لقاء الثلاثية المنصرم، فيما يتعلق بإلزامية تحديد المؤسسات المشاركة في المخططات والمشاريع السكنية المقبلة، ضمانا لسيرورة البرامج وفق وتيرة عمل وآجال محددة.
وفي سياق ذي صلة، أكد تبون أن الوزارة تعمل جاهدا لتحسين مناخ الاستثمار فيما يخص قطاع السكن بداية من رفع وتيرة الإنجاز إلى 120 ألف وحدة سكنية سنويا، إعادة تأهيل مناطق الإنجاز والأوعية المخصصة لمشاريع، وتبني ملف المستثمرين مباشرة من خلال متابعة إجراءات التمويل تفاديا للتعقيدات الإدارية التي كانت تحول في وقت سابق على تقديم وتيرة الأشغال، إلى جانب هذا أضاف المتحدث نفسه أنه تم إدراج مقاييس وشروط عمل مغايرة تبنتها الوزارة الوصية بإشراك لجنة مختصة والجهات الفعالة في القطاع قصد تحسين الخدمات وترقية مضامين المخططات المطروحة. من جهته أكد رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي في تصريح ل”الفجر” على هامش اللقاء أنه وفيما يتعلق ببرنامج إنجاز 100 ألف وحدة سكنية التي طالبت بها هيئته الحكومة خلال العام المنصرم أن الوزارة الوصية قد أفرجت عن مباشرة إنجاز 20 ألف وحدة بداية من العام الجاري كمرحلة أولى تشمل كل أنواع الصيغ ماعدا صيغة عدل، موضحا في ذات الخصوص أنه تم تعيين 657 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ممثلة للقطاعين العام والخاص ناشطة في المجالات ذات صلة بالنشاط المقولاتي والتي سيتم ضمها إلى قائمة المؤسسات المعنية بالاستفادة من كوطة مشاريع الاستثمار.
وعلى صعيد آخر أوضح خلوفي أن معايير البناء المعمول بها في الوقت الراهن تعد الأكثر صرامة على المستوى العالمي، مستبعدا في ذات النحو صحة الأقاويل التي تروج لها جهات معينة حول ضعف مخططات المقاولة والهندسة الوطنية إلى جانب فشل المقاييس المعمول بها كونها لا تتماشى والطبيعة الجغرافية للمنطقة.
الجدير بالذكر أنه توج اليوم الأول من الجلسات الوطنية المفتوحة للأشغال العمومية والبناء بالتوقيع على اتفاقيتي تعاون جمعت الأولى الجمعية العامة للمقاولين وشركة التأمينات ”أليانس” ليخص برتوكول الشراكة الثاني الجمعية ذاتها وزارة التكوين والتعليم المهنيين قصد رفع استعدادات التكوين إلى 75 بالمائة من نسبة التعداد الإجمالي للمتكونين.
ياسمين صغير
عملية الرد على الطلبات مرتبطة بمدى سرعة إرسال الملفات إلكترونيا
تبون يؤكد: ”سكنات ”عدل 2” جاهزة بداية من 2016”
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بخصوص مستجدات ملف سكنات ”عدل 2”، أنه تم تحديد نهاية سنة 2015 كأقصى أجل لتسليم المفاتيح، مؤكدا أنه تم توفير كل الإمكانات الضرورية لإتمام هذا البرنامج في الآجال المحددة.
وأوضح الوزير، أمس في تصريح صحفي، على هامش الطبعة 3 من فعاليات الجلسات الوطنية للأشغال العمومية والبناء والري، أن جميع المكتتبين الذي تلقوا الردود على طلباتهم وتم استدعاؤهم لإرسال ملفاتهم، فإن عملية الفرز ومطابقة المعلومات الواردة في الاستمارة الالكترونية للمكتتب مرتبطة بسرعة إرسال المواطنين لملفاتهم، أما ما يتعلق ببرنامج ”عدل” 2001 و2002 ”فقد تم الشروع في إنجاز السكنات الخاصة بالبرنامج الجديد قبل 5 أشهر في وقت تعكف فيه الجهات المسؤولة على طي ملفات السكنات المدرجة ضمن ذات الإطار بصفة نهائية مارس المقبل، أو بداية شهر أفريل أي مع نهاية عملية دفع الشطر الأول للسكنات الخاصة بهذا البرنامج، مضيفا في ذات الخصوص أن عدد المكتتبين قد بلغ في البرنامج الجديد لصيغة سكنات البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره ”عدل” 700 ألف مكتتب في إطار برنامج سكني يضم 230 ألف وحدة حسب وزارته التي لا تستبعد إمكانية إضافة حصة سكنية جديدة بعد إنهاء عمليات فرز الملفات شهر مارس المقبل، ليتسلم بذلك أزيد من 600 شخص على المستوى الوطني المفاتيح بدورهم بعد شهرين ونصف الشهر على أقصى تقدير.