البرنامج الجديد لسكنات "عدل".. معالجة الملفات لم تنته بعد..

لم يتم الانتهاء بعد من معالجة الملفات الخاصة بطلبات البرنامج الجديد لسكنات "عدل"، وفق ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إلياس بن إيدير.
واستفيد من ذات المصدر أن معالجة هذه الملفات "لاتزال جارية ولاتزال بعيدة عن الانتهاء" وفق تصريحات ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، والذي أضاف أنه لم يحدد بعد تاريخ نشر الأجوبة بخصوص الملفات المودعة.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قد أكد أن المكتتبين الجدد في البرنامج سيتلقون الأجوبة بشأن طلباتهم وتسجيلاتهم في فترة لا تتعدى الشهر الواحد من تاريخ بداية الاكتتاب الذي صادف يوم 16 سبتمبر الماضي، في حين كانت مصادر إعلامية قد أكدت، استنادا إلى مصادر وزارية، أن المكتتبين سيتلقون استدعاءاتهم ابتداء من تاريخ 20 أكتوبر الجاري.
وحول سؤال يتعلق بإمكانية الإجابة على الطلبات ابتداء من الأسبوع المقبل، فقد أكد مدير الوكالة أنه من "المستحيل" إعطاء إجابة فورية، مضيفا أنه لم يتم تحديد أي تاريخ من أجل توجيه الاستدعاءات للمكتتبين. وفسر ذات المصدر سبب هذا التأخر في الإجابات بالعدد الكبير للاكتتابات التي فاقت حسبه 700 ألف اكتتاب، وذلك بعد إلغاء الطلبات المكررة. كما ربط الانتهاء من معالجة الملفات الجديدة بالإعلان عن قوائم المتسفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار عمليات إعادة الإسكان المرتقبة قبل نهاية العام الجاري، وذلك من باب أن المستفيدين من السكنات الاجتماعية لا يمكنهم الاستفادة من سكنات في إطار برنامج "عدل" المتضمن صيغة البيع بالإيجار.
ويتم على هذا الأساس إسقاط المستفيدين من عمليات إعادة الإسكان المشار إليها من قوائم سكنات "عدل" تلقائيا، وذلك بعد تحيين البطاقية الوطنية للسكن، مع الإشارة إلى أن 210 ألف سكن اجتماعي، من بينها 20 ألف سكن في العاصمة وحدها سيتم توزيعها قبل نهاية السنة الجارية 2013 وفق معطيات الوزارة الوصية.
وقال مدير وكالة "عدل" في هذا الإطار، إن "المواطنين الذين استفادوا من سكنات اجتماعية لن يكون لهم الحق في الاستفادة من برنامج عدل، ونحن ننتظر الكشف عن قوائم الولايات من أجل الضبط النهائي لقائمتنا".
وتهدف الوكالة إلى إطلاق 230 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن صيغة البيع بالإيجار خلال سنتي 2013 و2014، وذلك بعد الإعلان عن برنامج يضم 80 ألف وحدة أضيفت إلى البرنامج الأصلي الذي كان يضم 150 ألف وحدة سكنية ضمن هذه الصيغة. وينتظر أن تستفيد ولاية الجزائر العاصمة وحدها من 90 ألف وحدة سكنية ضمن هذا البرنامج.
للإشارة فإن صيغة البيع بالإيجار هي صيغة إسكان موجهة أساسا إلى الإطارات الوسطى الذين تتراوح أجورهم الشهرية بين 24 ألف و108 ألف دج.