بوضياف: "لجان تفتيش للوقوف على تجاوزات المؤسسات الاستشفائية"

كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، خلال وقوفه على واقع قطاع الصحة بولاية مستغانم، أول أمس الخميس، على إرسال لجان تفتيش إلى كل المؤسسات الاستشفائية في جميع الولايات، مشددا على ضرورة إخراج القطاع من حلبة الصراع السياسي.
ورفض الوزير التعقيب على الاشتباه في صفقة شراء أجهزة عالية التقنية مخصصة لمستشفى شي غيفارا، والتي كانت محل تحقيق من طرف لجنة وزارية قبل أسابيع بعد رفض مديرة المستشفى استلامها.
وأكد بوضياف تنصيب وكالة وطنية لمتابعة المشاريع والتجهيزات الطبية بعد اكتشاف مشاريع جديدة وصفها ب”الكارثية” تتطلب إعادة بعثها أموالا باهظة، مشيرا إلى أن لجان تفتيش تعمل على مراقبة تسيير المؤسسات القائمة، بالتوازي مع تنفيذ وثيقة عمل تهدف إلى النهوض بالقطاع وعصرنته بعد مشاورات مع جميع النقابات.
وكشف الوزير عن تمديد عقود الممرضين وأسلاك شبه الطبي الذين سيحالون على التقاعد إلى سنتين لسد العجز المسجل ولضمان سيرورة المناوبة.
وانتقد بوضياف بشدة، خلال تفقده عددا من المنشآت بقطاع الصحة في ولاية مستغانم، الوضع المزري للصيدلية المركزية من حيث النظافة وطريقة حفظ الأدوية التي يعود بعضها إلى سنة 2009، كما انتقد غياب أطباء المناوبة الليلية وتأخر مشاريع إنجاز مستشفيات جديدة بالولاية، كمستشفى 240 سرير بخروبة الذي لا يزال يراوح مكانه منذ قرابة 10 سنوات، بعدما استهلك نحو 240 مليار سنتيم، والذي سيكون محل متابعة من طرف لجنة خاصة، حسب تأكيدات الوزير الذي ألح على ضرورة تهيئته ليكون مستشفى جامعيا بعد فتح كلية الطب هذه السنة، إضافة إلى مستشفيات بوقيرات، ماسرى وعين النويصي التي سجلت تأخرا كبيرا بعدما استهلكت مجتمعة نحو 2 مليار دج أخرى، ومستشفى عشعاشة الذي استهلك 2.7 مليار دج، فيما تعاني ولاية مستغانم من اختلال في توزيع المستشفيات في أنحاء الولاية، ما أدى إلى زيادة الضغط على جميع المؤسسات الصحية بمدينة مستغانم كمستشفى شي غيفارا، مصلحة التوليد ومصلحة الاستعجالات، ليضاف إليها مشكل نقص الأطباء المختصين.