"43 ألف منصب شاغر في الوظيف العمومي لعقود ما قبل التشغيل"

قال إن إحصائيات جودي قديمة، الغازي يكشف:

كشف الوزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي أن مصالحه أحصت لحد الساعة 43 ألف منصب شاغر في الوظيف العمومي، موجه لترسيم عقود ما قبل التشغيل، على أن تتواصل العملية الإحصاء إلى بداية الشهر الداخل، مؤكدا على أن الإحصائيات، التي قدمها وزير الكمالية كريم جودي قديمة تعود إلى سنة 2011.
وقال الوزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي في تصريح ل”الفجر” على هامش الزيارة التفقدية التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، إلى ولاية عين الدفلى، أن مصالحه تواصل بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية إلى 10 مارس المقبل، إحصاء المناصب الشاغرة في الوظيف العمومي، تحسبا لإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل فيها، كما أعلن الوزير الأول في تصريحات إعلامية سابقة.
وأضاف الوافد الجديد لحكومة سلال أن الإحصائيات الأولية أكدت أن الوظائف الشاغرة لا يتجاوز عددها لحد الساعة 43 ألف منصب، في انتظار إنهاء الإحصاء الذي تنتهي آجاله القانونية يوم 10 مارس المقبل، لافتا إلى إمكانية تمديد التاريخ، في حال لم تنه هذه المصالح أعمالها.
وأفاد الوالي السابق لولاية عنابة، أن الحديث عن 140 ألف منصب شاغر كما أعلن وزير المالية كريم جودي مجانب للحقيقة، لأن الإحصاء يعود إلى سنة 2011، وخلال هذه الفترة أجريت مجموعة من المسابقات، وتم إدماج عدد من الموظفين، مشيرا إلى أن الأولوية في التوظيف ستكون لأصحاب الكفاءة والأقدمية.
وبخصوص المفاوضات التي قادتها إدارته مع نقابات التربية، أكد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية الدفلى أنه جرى الإتفاق مع المجلس الوطني المستقل لأساتذة الثانوي والتقني (كناباست موسع) لاستئناف الدراسة بعد تلبية كافة المطالب المتعلقة بالقانون الخاص.
وأوضح الغازي أنه تم الاتفاق مع النقابات المعنية بالإضراب قصد استئناف الدراسة بعد توقف عن العمل دام أكثر من ثلاثة أسابيع، واصفا على عكس وزارة القطاع مطالب النقابات ب”المشروعة”. وأضاف أن اللقاء الذي جمعه مع النقابة تمحور حول مناقشة كل النقاط المتعلقة بالقانون الخاص بعمال التربية ”بالتفصيل”، مؤكدا بأن هذه المطالب ”مشروعة في حد ذاتها والعائق الوحيد في الأمر يتمثل في تفسير هذا القانون”. وذكر الوزير أن الطرفين ناقشا ”مطولا نقطة بنقطة مطالب النقابات ولمدة سبعة ساعات ليتوج اللقاء بالتوافق مع الاستجابة لكل المطالب ذات الصلة بالوظيفة العمومية”. وأوضح الوزير أن الأمور ”التي ليست من صلاحيات الوظيفة العمومية قد تمت إحالتها على الوزارات المعنية”، مؤكدا بالمناسبة التزام الحكومة بإبقاء أبواب الحوار ”مفتوحة وتلبية كافة المطالب”.
عين الدفلى: فاطمة الزهراء حمادي